صورة المعتقل بحسب صفحة ديوان محافظة الديوانية على فيسبوك
اعتقلت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، صاحب دار اعتدى على أحد كوادر الإحصاء في محافظة الديوانية.
ومن المقرر إجراء التعداد السكاني العام في العراق خلال يومي 20 -21 من تشرين الثاني الجاري، ذلك عقب مرور أكثر من ربع قرن على آخر عملية من هذا النوع شهدتها البلاد.
وفي غضون ذلك قال بيان لديوان محافظة الديوانية، إن "رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، يعلن إلقاء القبض على صاحب الدار الذي اعتدى على موظف التعداد السكاني، ويوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وكان مسؤولون في احصاء الديوانية اعلنوا في وقت سابق من اليوم، تعرض موظف التعداد السكاني للضرب من قبل صاحب أحد الدور بالمحافظة.
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2024،اليوم، دخول حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال لإجراء التعداد السكاني.
وذكر بيان مشترك للجنة الخاصة بعملية التعداد السكاني، مساء اليوم، أنه عقب انتهاء الاجتماعات تقرّر، فرض حظر التجوال من منتصف ليلة 20/19 تشرين الثاني الجاري عند الساعة 12:00 ليلاً ويستمر لغاية الساعة 12:00 من ليلة 22/21 تشرين الجاري، بما فيها إقليم كوردستان.
وستُقيّد "حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والأقضية والنواحي وبين الحضر والريف، وبالعكس إلا للحالات الإنسانية والظروف القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية والمناخية، وما يرى مناسباً من قبل اللجنة الأمنية للتعداد".
وسيُسمح للوزارات والأجهزة الأمنية كافة "ممن هم في الواجب حصراً" بالحركة والانتقال لأغراض التعداد "باقي القطعات تكون قوة احتياط داخل مقراتها بعد أن تكون كامل القوة في حالة الإنذار(ج)".
كما "سيسمح بالحركة لمديريات الإحصاء في بغداد والمحافظات والعدادين ومديري المحال ومديري القرى ومعاونيهم المشرفون والمراقبون، الصحفيين والإعلاميين المخولين الذين يحملون بطاقات التخويل الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات".
ويستثنى من الحظر المكلفون بالواجب والخفارات من الملاكات الصحية والطبية (يكون دوامهم في مستشفياتهم فقط)، كذلك عجلات الإسعاف والدفاع المدني والمرور والنجدة وعجلات الوزارات والأجهزة الأمنية وعجلات دوائر البلدية، كذلك العاملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
والأمر نفسه يشمل حركة المطارات والعاملين فيها والمغادرين من محال سكناهم إلى المطارات والمسافرين القادمين من الخارج على أن يكونوا حاملين لتذاكر السفر وبطاقات صعود الطائرة، مؤكدة اللجنة أن "هذه الاستثناءات لا تشمل جميع موظفي المطارات بل الخفراء فقط".
وأكدت اللجنة في بيانها على السماح للصيدليات والأفران ومحال الغذاء "سوبر ماركت" بالمناطق السكنية بالتجوال واستثناءها من الحظر لأغراض إنسانية، كذلك الأمر بالنسبة للقضاة والعاملين في شركات النفط والطاقة ومحطات الكهرباء والمجاري والبلدية وأمانة بغداد ومعتَمَدي الطعام للسجون ودوائر السجون وعجلات نقل الأغذية الضرورية.
وامسن قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، في حوار تلفزيوني، إن "هناك أصوات معارضة، وجهات لديها مخاوف حول التعداد، لكن هناك اتفاق بشكل عام على تنفيذ التعداد"، مشدداً على أن "لا علاقة للتعداد بقطع شبكة الحماية أو فرض ضريبة".
