فريق عد تابع لوزارة التخطيط العراقية
أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2024، دخول حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال لإجراء التعداد السكاني، مؤكدة أن الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكينة مستثناة من حظر التجوال.
وذكر بيان مشترك للجنة الخاصة بعملية التعداد السكاني، مساء اليوم، أنه عقب انتهاء الاجتماعات تقرّر، فرض حظر التجوال من منتصف ليلة 20/19 تشرين الثاني الجاري عند الساعة 12:00 ليلاً ويستمر لغاية الساعة 12:00 من ليلة 22/21 تشرين الجاري، بما فيها إقليم كوردستان.
وستُقيّد "حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والأقضية والنواحي وبين الحضر والريف، وبالعكس إلا للحالات الإنسانية والظروف القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية والمناخية، وما يرى مناسباً من قبل اللجنة الأمنية للتعداد".
وسيُسمح للوزارات والأجهزة الأمنية كافة "ممن هم في الواجب حصراً" بالحركة والانتقال لأغراض التعداد "باقي القطعات تكون قوة احتياط داخل مقراتها بعد أن تكون كامل القوة في حالة الإنذار(ج)". كما "سيسمح بالحركة لمديريات الإحصاء في بغداد والمحافظات والعدادين ومديري المحال ومديري القرى ومعاونيهم المشرفون والمراقبون، الصحفيين والإعلاميين المخولين الذين يحملون بطاقات التخويل الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات".
ويستثنى من الحظر المكلفون بالواجب والخفارات من الملاكات الصحية والطبية (يكون دوامهم في مستشفياتهم فقط)، كذلك عجلات الإسعاف والدفاع المدني والمرور والنجدة وعجلات الوزارات والأجهزة الأمنية وعجلات دوائر البلدية، كذلك العاملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
والأمر نفسه يشمل حركة المطارات والعاملين فيها والمغادرين من محال سكناهم إلى المطارات والمسافرين القادمين من الخارج على أن يكونوا حاملين لتذاكر السفر وبطاقات صعود الطائرة، مؤكدة اللجنة أن "هذه الاستثناءات لا تشمل جميع موظفي المطارات بل الخفراء فقط".
وأكدت اللجنة في بيانها على السماح للصيدليات والأفران ومحال الغذاء "سوبر ماركت" بالمناطق السكنية بالتجوال واستثناءها من الحظر لأغراض إنسانية، كذلك الأمر بالنسبة للقضاة والعاملين في شركات النفط والطاقة ومحطات الكهرباء والمجاري والبلدية وأمانة بغداد ومعتَمَدي الطعام للسجون ودوائر السجون وعجلات نقل الأغذية الضرورية.
ومن المقرر إجراء التعداد السكاني العام في العراق خلال 20 -21 من تشرين الثاني الجاري، ذلك عقب مرور أكثر من ربع قرن على آخر عملية من هذا النوع شهدتها البلاد.
