عمليات الحصر والترقيم
أكدت وزارة التخطيط بأنها ستدخل "جرف الصخر" لإحصاء السكان ضمن التعداد العام الذي سيجري خلال اليومين المقبلين، فيما لفتت إلى أنها لا تمتلك معلومات عن وجود "يهود" داخل العراق.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، في حوار تلفزيوني، اليوم الأحد، وتابعته منصة "الجبال"، إن "هناك أصوات معارضة، وجهات لديها مخاوف حول التعداد، لكن هناك اتفاق بشكل عام على تنفيذ التعداد"، مشدداً على أن "لا علاقة للتعداد بقطع شبكة الحماية أو فرض ضريبة".
حصر المهاجرين والنازحين
وعن العراقيين بالخارج، أكد الهنداوي أن "العراقي الذي ما زالت عائلته بالداخل سيشمل بالعد، لكن الذي استقر بالخارج يشمل بالمرحلة الثانية للتعداد لإحصاء كل العراقيين بالخارج عبر السفارات".
وأضاف أن "الأجهزة اللوحية المختصة بالتعداد سوف توزع للسفارات بكل العالم، وسيتم عدهم قدر المستطاع، لأن الوضع هناك مختلف، وسيكون عن طريق رابط الكتروني"، مبيناً: "لن نستطع أن نصل لكل العراقيين بالخارج، ويعتمد ذلك على مدى استجابتهم".
أما المهجرون والنازحون، فأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أنّ "استمارة التعداد فيها حقول خاصة عن أماكن النزوح والأماكن التي ذهب إليها النازح وأسباب النزوح".
وأكد الهنداوي أن "كوادر التعداد ستدخل جرف الصخر لإجراء التعداد"، مشيراً إلى أنه "لا توجد منطقة بالعراق لن ندخل لها"ـ زاعماً أن "الجرف فيه سكان وأجرينا عمليات الحصر والترقيم هناك".
ومنذ سيطرة فصيل "كتائب حزب الله" على جرف الصخر، لم تدخل له أي جهة رسمية، سواء من الحكومة أو الأجهزة الأمنية.
حقل القومية والمذهب
أما بخصوص المادة 140، قال الهنداوي إن "في 2010 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً فصلت فيه بين الإحصاء السكاني الوارد بالمادة 140 وهدفه تطبيع الأوضاع، وبين التعداد العام والذي هدفه تنموي"، مؤكداً أن "التعداد لا يترتب عليه أي إجراءات تتعلق بالمادة 140".
وبيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط أن "حقل القومية كان سبباً في فشل محاولات تجارب التعداد السابق، ولذلك رفعت الفقرة من التعداد".
ولفت إلى أن "القومية كانت موجودة في محاولة 2010، لكن مخاوف من كل الأطراف أدت إلى حذفها، لأن ذكر القومية ربما يكون تجسيداً أو تجذيراً لتغيير ديموغرافي".
واعتبر الهنداوي أن حذف سؤال القومية أفضل من خسارة كل المشروع "نبقى لا نعرف حجم القومية أفضل من أن نبقى بلا معلومات وبالظلام".
وشدد الهنداوي على أن "التعداد لا يعالج أهدافاً سياسية"، كما ذكر أن وزارة تخطيط "ليس لديها نسبة عدد المذاهب والقوميات في العراق"، مشيراً إلى أن "المذهبية لا توجد بأي تعداد سابق، ولا تدعمها أي جهة سياسية بالعراق".
وقال إن "الديانة لا يترتب عليها أي تغيير ديموغرافي".
وتابع الهنداوي: "نحن وضعنا أربع ديانات بالاستمارة؛ مسلم، مسيحي، صابئي، إيزيدي، وإذا كان المواطن يهودياً يمكن أن تذكر في حقل الديانات الأخرى، ولا أعلم إذا كان لدينا يهود بالعراق".
ماذا سيكشف التعداد؟
من جانب آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "التعداد سوف يحسم نسب المحافظات بالموازنة"، مؤكداً أن "التعداد سوف يغير عدد النواب بالمحافظة".
وقال إن "التقديرات نهاية 2023، تشير إلى أن عدد العراقيين أكثر من 43 مليون، وبنمو سنوي يبلغ مليون 250 ألف نسمة".
وأضاف أن "التعداد سيظهر فجوات الخدمات في كل زقاق، وسوف نسجل التجاوزات، والتجمعات العشوائية"، مبيناً أن "التعداد سيسجل الولادات والوفيات".
وأوضح الهنداوي أن "النتائج الأولية ستظهر بعد 24 ساعة، باستثناء المناطق المتنازع عليها، التي ستدقق من وزارة الداخلية".
