كوادر التعداد
وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، بمنح موظفي التعداد "التفرغ التام" من الدوائر الحكومية لنحو 3 أسابيع، فيما سيتم احالة من تخلف الى التحقيق.
جاء ذلك ضمن كتاب رسمي اطلعت عليه منصة "الجبال"، صدر اليوم من مكتب رئيس الحكومة إلى كافة الوزارات بخصوص "التعداد السكاني".
وطالب السوداني، وفق الوثيقة، الوزارات كافة بمنح "تفرغ تام للعاملين في التعداد السكان إلى حين استكمال البيانات في 10 كانون الأول المقبل".
بالمقابل أكدت الحكومة، طبقاً للبيان، "يحال الموظف الذي سجل للعمل في فرق التعداد وتخلف عن أداء المهمة، إلى لجنة تحقيقية".
وكان الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي اكد، اليوم الأحد، لمنصة "الجبال"، إن التعداد السكاني العام المرتقب إجراءه خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، سيكون له تداعيات وتأثيرات سياسية واقتصادية.
وبين الدعمي أنّ "التعداد السكاني المرتقب سوف يكشف عن نسبة المكونات العراقية، وبالتالي هنا ممكن معرفة التمثيل الحقيقي لكل القوميات والمذاهب في هذا التعداد".
وتنطلق عملية العد في أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، على أن تستمر حتى يوم 22 تشرين الثاني الجاري، وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للتعداد بعد ستة أسابيع من إجراء العملية.
وفي وقت سابق، رأى الباحث في الشأن السياسي، أحمد الياسري، أن التعداد السكاني قد يتحول إلى بوابة للخلافات شأنه شأن الدستور الذي أفرز واقعاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً بعد الاستفتاء الذي جرى في 2005.
واشار الياسري لمنصة "الجبال" إلى أن "نجاح التعداد يعتمد على عمل وزارة التخطيط والوزارات الساندة مثل وزارة الداخلية ومدى تقبل العراقيين لهذا التعداد".
ولفت الباحث بالشأن السياسي إلى أنه "منذ 27 عاماً لم يجر العراق أي تعداد، وهو مهم في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني". وأن "هناك خلافات سياسية والمجتمع العراقي منقسم، والعملية السياسية رسخت حالة الانقسام الثقافي والاجتماعي، لذا فكرة التعداد تعطي نوعاً من أنواع الاطمئنان وتحاول إصلاح ما أفسدته السياسة".
وتنطلق عملية العد في أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، حتى يوم 22 تشرين الثاني الجاري، وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للتعداد بعد ستة أسابيع من إجراء العملية.
