منذ أشهر، يصر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على تعديل قانون الانتخابات، ما يطرح أسئلة عديدة حول سر هذا الإصرار، خاصة وأن القانون تم تعديله قبل انتخابات مجالس المحافظات في العراق.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد في لقاء تلفزيوني قبل أيام، رغبته في الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وإقراره، وقال إنه طلب ذلك من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيراً إلى "وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّء أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة".
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر الجبوري، لـ"الجبال"، إن "ائتلافه يريد قانوناً للانتخابات يضمن النزاهة والعدالة في التنافس الانتخابي، ولهذا هو يسعى إلى تعديل القانون من خلال الزام أي مسؤول في الدولة تقديم استقالته بأشهر قبل موعد الانتخابات إذا كان ينوي الترشيح أو دعم كتلة بشكل واضح، حتى لا يتم استغلال المنصب للأغراض الانتخابية".
وبحسب الجبوري، فإن "ائتلاف دولة القانون بشكل مبدئي مع أن يكون القانون وفق الدوائر المتعددة لكل محافظة حتى يكون هناك تنافس انتخابي حقيقي مناطقي وتكون هناك فرصة لتمثيل الجهات والشخصيات المستقلة، وهذا الأمر مدعوم من قبل أطراف سياسية مختلفة".
وبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "هناك تفاهمات مع كتل وأحزاب مختلفة بشأن أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وهذه التفاهمات لم تتحول لغاية الآن إلى اتفاقات سياسية رسمية، والأمر يحتاج وقت لغرض الحوار والاتفاق على شكل القانون الجديد".
لكن الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، يرى أن "تعديل قانون الانتخابات هو مطلب قانوني ودستوري وشعبي ورغبة من المرجعية الدينية منذ عام 2019 حينما طلبت أن يكون هناك قانون يشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات".
لكن مع ذلك، يقول التميمي لـ"الجبال"، إنه "لغاية الآن هناك من يتحدث عن أن التعديل الجديد هو ليس لأهداف تتعلق بتلك المطالب وهو لا يلبي رغبة المرجعية ولا الشارع العراقي وأن الهدف الأساس منه هو الحد من نفوذ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ولهذا يصر عليه المالكي وأطراف أخرى داخل الاطار التنسيقي".
وأضاف أن "هناك من يتحدث عن شروط وضعت من قبل بعض القوى السياسية تتعلق في النظام الانتخابي بحيث يكون نظاماً مختلطاً يجمع بين نظام الأكثرية والنسبي"، فضلاً عن أن "التعديل سيف على المسؤولين التنفيذيين ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء على الاستقالة قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات".
ويعتقد التميمي أنه "في النهاية إذا ما تحققت رغبة الشارع والمرجعية الدينية بأن يكون التعديل القادم تعديلًا يشجع على المشاركة فإنه لا فائدة منه لأن القوانين الانتخابية في بلد مثل العراق يحتاج إلى أن يكون مقبولاً لأنه سيمنح مشروعية للنظام السياسي، وليس فقط إيصال المرشحين إلى مجلس النواب".
ويوم أمس، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، محمد عنوز لـ"الجبال" إن "المعلومات التي تتحدث عن وصول مسودة جديدة لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب غير صحيحة والمجلس واللجان النيابية المختصة لم تصل اليها أي مسودة مقترحة من قبل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي طرف سياسي".
وقبل أيام، أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، وجود قوى سياسية مختلفة داعمة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، عارف الحمامي سبق وقال أيضاً في حديث لـ"الجبال"، إن "مجلس النواب كان بحاجة ضرورية إلى رئيس يمثل المكون السني، خاصة وأن الأشهر المقبلة القليلة سوف يتوجه مجلس النواب إلى مناقشة قانون الانتخابات وكيف سيكون شكل القانون، وهذا يتطلب تمثيلاً لهيئة الرئاسة من كل المكونات، ولهذا الإطار التنسيقي أصر على حسم الملف".
