اعتبر الباحث في الشأن السياسي، أحمد الياسري، التعداد السكاني، بأنه قد يتحول إلى بوابة للخلافات شأنه شأن الدستور الذي أفرز واقعاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً بعد الاستفتاء الذي جرى في 2005.
ومن المنتظر إجراء التعداد السكاني العام في العراق هذه الأيام، عقب مرور أكثر من ربع قرن على آخر عملية من هذا النوع جرت بالبلاد.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية استكمال الإجراءات التحضيرية للعملية، مشيرة إلى أن الإحصاء "سيشمل الأجانب أيضاً"، فيما نفت وزارة الداخلية تمديد حظر التجوال المفترض تطبيقه ليومين فقط.
ويقول الباحث أحمد الياسري المقيم في استراليا، إن "نجاح التعداد يعتمد على عمل وزارة التخطيط والوزارات الساندة مثل وزارة الداخلية ومدى تقبل العراقيين لهذا التعداد".
وبالنسبة للياسري، فإن "هناك عوامل فنية ولوجستية، مجموعة هذه العوامل يؤدي إلى نجاح التعداد"، مشيراً إلى أن التعداد "مهم على مستوى التنمية البشرية، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية، وخلق حالة من الاستقرار الداخلي".
وأكد الياسري وهو يرأس المركز العربي للدراسات الستراتيجية، أن "هناك خلافات سياسية حول مواقع جغرافية ممكن أن يساهم التعداد في حالها مثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمركز".
وبيّن أنه "حصل نوع من أنواع التفاهم، بإشراك ممثلين عن كافة القوميات في تلك المناطق للمساهمة في التعداد، بالإضافة إلى وجود خبراء دوليين تابعين للأمم المتحدة سيساهمون".
ولفت الباحث بالشأن السياسي إلى أنه "منذ 27 عاماً لم يجر العراق أي تعداد، وهو مهم في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني".
ومن جانب آخر قال الياسري إن "هناك خلافات سياسية والمجتمع العراقي منقسم، والعملية السياسية رسخت حالة الانقسام الثقافي والاجتماعي، لذا فكرة التعداد تعطي نوعاً من أنواع الاطمئنان وتحاول إصلاح ما أفسدته السياسة".
واستدرك الياسري بالقول: "لكن التعويل على التعداد بأنه سيكون مفتاحاً للحل هذا غير صحيح، لأن مفتاح الحل هو في رفع مستوى الثقافة العراقية، ومحاولة إنتاج نخب سياسية وإدارية مهمة وإجراء تغييرات".
وأوضح الياسري أن "العراق يمتلك قدرات مالية عالية جداً، لكن لم تنجح الأحزاب في تقديم أبسط الخدمات على مستوى الصحة والتعليم"، مضيفاً أن "العراق يحتاج إلى ثورة تصحيحية، وهذا يحتاج إلى خارطة طريق، وربما التعداد في نجاحه سيكون خارطة طريق تفتح مساحات التفكير بالعراق لتصحيح المسارات".
وأكد رئيس المركز العربي أن "التعداد ليس فقط إحصاء عدد السكان، لكنه سيضيف حجوم التنمية، وسيعطي نوع من الضمانة والعدالة الاقتصادية لتوزيع الخدمات والاهتمام الحكومي بالمحافظات نظرا لعدد السكان".
ويرى الياسري أن "هذا التعداد قد يكون مدخلاً ومخرجاً للتوافق السياسي، كل الاحتمالات واردة، مثل آلية الاستقساء على الدستور، كان يشبه نوع التعداد، عرفنا حجوم المناطق التي وافقت والتي رفضت، ولكن إلى أين أخذنا الاستفتاء؟ نجاح الاستفتاء هو فشل الدولة العراقية، لأن بني على فكرة التركيز على مناطق دون أخرى".
ولذلك يقول الياسري إن "نتائج التعداد يمكن أن تفرض حجوم جديدة لمكونات عراقية، وسيغير وينعكس على الحضور التشريعي وعلى قوانين الانتخابات"، مبيناً أن "التعداد هو مهم لتثيبت حقوق العراقيين، وعليهم الالتزام به".
ومضى الياسري بالقول إن "التعداد سينعكس على قانون الانتخابات وهو بواية الحل، لكن لا أحد يعرف قد يصطدم برغبات سياسية ويتحول إلى بوابة للخلاف كما حدث مع الدستور".
ومن المقرر انطلاق عملية العد، اليوم السبت، في أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، واستمرار العملية حتى يوم 22 تشرين الثاني الجاري. وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للتعداد بعد ستة أسابيع من إجراء العملية.
وفي هذا الشأن قال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الأعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان مقتضب، اليوم السبت، إن "حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيكون يومي (٢٠_٢١) من الشهر الجاري فقط ولا صحة لإضافة أي توقيت آخر".
ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة".
