طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط من مجلس النواب العراقي النظر في رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بتهمة "الإساءة" إلى هيئة الحشد الشعبي.
ودعت المحكمة مجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة (63/ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.
وتستند التهمة الموجهة إلى النائب سجاد سالم حسين إلى أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات، وذلك "لقيامه بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادتها بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
كان النائب المستقل سجاد سالم، دعا إلى دمج الحشد الشعبي بالقوة الأمنية لإنهاء الهيمنة الإيرانية داخل تشكيلاته، معتبراً أن "الإسلام السياسي الشيعي هو المسؤول عن قتل متظاهري تشرين".
وخلال مؤتمر صحفي، قال سالم إن "جرائم قتل المتظاهرين ليس تصرفاً فردياً وآنياً، بل يقف خلفها اتجاه سياسي كامل، أفتى، وأباح، وحرّض، ونفّذ"، مردفاً: "أنا أقول، وأتحمل المسؤولية كاملة، أنه الإسلام السياسي الشيعي".
ودعا سالم إلى تبنّي "الشعار السياسي الرئيس الذي يحظر ويجرّم السلاح خارج إطار الدولة"، كما دعا لـ"دمج مؤسسة الحشد الشعبي بالقوة الأمنية لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات".
ورأى سالم أنّ "الجرائم ضد المتظاهرين جرائم دولية، وجريمة ضد الإنسانية بالمفهوم الدولي. إذ كان القتل ببعض المفاصل في ذي قار وبغداد تحديداً سلوكاً ممنهجاً استهدف إبادة شريحة من السكان بسبب آرائهم وأفكارهم السياسية". مؤكداً: "لا تتحقق العدالة عبر الآلية والوسائل التقليدية للدولة العراقية، بل لابد من حضور العامل الدولي في التحقيق والمحاكمة" للمسؤولين عن جرائم تظاهرات تشرين.
وأضاف سالم: "يجب أن ندرك في الوقت الحالي، مع هيمنة إيران كلياً على العراق، إننا في مرحلة ثورة مضادة استهدفت كل رؤى وطموحات التغيير، وركزت بشكل أساس على الجامعات العراقية، التي كانت حاضنة الثورة عام 2019، تم تسليمها بالجملة إلى الميليشيات وهي باعتها بالجملة إلى إيران"، مشدّداً على أن "آليات ووسائل هذا النظام لتحقيق العدالة معدومة، بعد الهيمنة الكبيرة من قبل إيران، وبدون العامل الدولي لا وجود للعدالة أصلاً في العراق".
وفي عام 2019، اجتاحت مدن ومحافظات العراق، مظاهرات احتجاجية كبيرة، مطالبة بالإصلاح سميت بـ"انتفاضة تشرين"، لكنها قوبلت بقمع شديد، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومعاق.
