شعار ائتلاف دولة القانون
أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، وجود قوى سياسية مختلفة داعمة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تصريح رئيس الائتلاف نوري المالكي، بأنه طرح على رئيس البرلمان، محمود المشهداني، بأن يفتح موضوع قانون الانتخابات.
الحمامي صرح لـ "الجبال"، اليوم الخميس، بأن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب مدعوم من كتل وأحزاب مختلفة، والأمر ليس متعلقاً فقط بائتلاف دولة القانون، لكن هذا التعديل لن يكون سهلاً وأكيد سيكون عليه وجهات نظر مختلفة وخلافات سياسية"، مستدركاً بأنه "مؤكد أنه من خلال الحوار والتفاوض سيتم الوصول إلى صيغة قانون متفق عليها من قبل الجميع أو من قبل الأغلبية".
وأشار الحمامي إلى أن "طرح موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، سيكون ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، أي سيكون بداية السنة المقبلة"، مبيناً أنه "ستكون هناك مقترحات كثيرة بخصوص القانون، وكلها سوف تناقش وتدرس ويتم الاتفاق عليها ما بين الكتل والأحزاب".
وبخصوص مشاركة الصدريين بصياغة قانون الانتخابات الجديد، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الباب سيكون مفتوحاً لكل القوى السياسية، والتيار الصدري جزء أساسي ومهم في العملية السياسية. ونأمل أن تكون لهم وجهة نظر ومشاركة في إعداد قانون الانتخابات، وهذا الأمر متروك لهم".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، أكد رغبته في الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وإقراره.
وقال: "طلبت ومن الأخ محمود المشهداني (رئيس البرلمان الجديد)، وغيري طلب منه ذلك، وتم فتح الملف"، مبيناً: "توجد مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّء أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة".
وأضاف: "يوجد الآن خلاف بين مكونات العملية السياسية، البعض يريد العودة إلى نظام الدوائر المتعددة (83 دائرة)، والبعض يريد دائرة واحدة، وبعض آخر يريد العراق كله بدائرة واحدة. والتعديل يحسم الخلاف"، موضحاً أنه "لسنا مع العودة لنظام 83 دائرة لأنه لا يحمل تبريراً لاتباعه، بل قدمنا اقتراحاً بتقسيم البلاد إلى دوائر بالاعتماد على تقسيمات نهري دجلة والفرات كحدود وحواجز طبيعية، مثلاً تقسيم بغداد إلى دائرتين (كرخ ورصافة)، ونفس الأمر بالنسبة للبصرة والحلة والناصرية".
وبحسب قول المالكي "إن النموذج الذي طرحه الائتلاف يسمح بتقسيم المدن الكبيرة إلى أكثر من دائرتين".
