ماجد شنكاي النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني
توقع نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشكيل حكومة الإقليم بـ"ضغط دولي" أو تأخرها لما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، فيما كشف عن اتفاق جديد يخص التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع ماجد شنكالي عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء، وتابعتها منصة "الجبال".
تشكيل الحكومة
وقال النائب إن "زيارة رئيس الحكومة محمد السوداني إلى كوردستان وحل الخلافات بين القوى السياسية سيحسب له وكذلك تشكيل الحكومة في الإقليم".
وأكد شنكالي أنه "لا يمكن تشكيل حكومة بدون اتفاق الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) مهما كانت الاختلافات".
بالمقابل وصف حصول الجيل الجديد على رئاسة الحكومة في الإقليم بأنه "ألف مستحيل"، وقال إنه "لا يوجد شروط للجيل الجديد للانضمام إلى الحكومة وإنما شو إعلامي".
وكشف شنكالي عن أن "الجيل الجديد لا يريد الدخول بالحكومة خوفاً من مواجهة مصير حزب التغيير (كوران)، الذي تراجعت مقاعده".
وأوضح النائب أن حزبه يريد الاتفاق مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، وأن يضمن كذلك النصف زائداً واحد في مقاعد البرلمان، "تحسبا في حال انسحب الاتحاد".
وأكد شنكالي أن "رئيس حكومة كوردستان سيكون من الديمقراطي"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة في كوردستان قد يتأخر إلى نيسان المقبل، وربما إلى ما بعد انتخابات البرلمان الاتحادي".
وتابع أن "إيران لديها تاثير على الاتحاد الوطني، وتركيا على الديمقراطي، وكذلك أمريكا هي أقرب لنا من تركيا"، مرجحاً أن "حكومة الإقليم قد تشكيل بسبب ضغط تلك الدول".
ولاية ثانية
وعن رئيس الحكومة الاتحادي، قال شنكالي إن الحزب الديمقراطي من "أشد الداعمين للسوداني، لكن الولاية الثانية صعبة، وإيران مؤثر أساسي على تشكيل الحكومة الاتحادية".
وأضاف: "إذا تشكلت حكومة الإقليم قبل الانتخابات القادمة (في 2025) يعني أن الحزبين الكورديين الرئيسيين قريبن من السوداني، وإذا ما تغير قانون الانتخابات سيحصل الأخير على مقاعد جيدة".
وتوقع شنكالي حصول السوداني على أكثر 50 مقعداً في حال بقى القانون الحالي، وإذا تم تعديله ربما "30 إلى 40 مقعداً".
وكشف النائب عن "دعم أغلب النواب السُنة للسوداني"، وقال: "في الغالب كل رئيس حكومة يحصل على أصوات السُنة بسبب عدم وجود قيادات".
وأكد شنكالي "وجود صراع انتخابي كبير بين السوداني ونوري المالكي، بسبب أن الأول قد يأخذ من أصوات جمهور رئيس دولة القانون في الانتخابات".
التعداد السكاني
وفي ملف التعداد يقول شنكالي إن "رفع القومية والمذهب من التعداد إيجابي حتى نكون كلنا عراقيين، لكن نعتقد بأننا نحتاج أيضاً إلى أن نعرف نسب المكونات بالعراق".
وأوضح أن هناك أخطاء في التعداد بسبب "احتساب السكان النازحين على المناطق التي نزحوا إليها وليس على مناطقهم الأصلية، كما في سنجار، وهذا سيحدث تغييراً في المنطقة الأصلية".
ويكشف شنكالي، عن قبول كردستان الآن بالتعداد بعد اتفاق أخير في مجلس الوزراء، بأن يتم مقارنة التعداد في المناطق المتنازع بـ"سجلات 1957".
وقال النائب إن "المناطق التي تم تغييرها ستبقى بالواقع او تتحول إلى حرب أهلية"، مبيناً أن "التعداد سيغير ربما حتى عدد تمثيل النواب".
رواتب الإقليم
من جانب آخر تطرق النائب عن الحزب الديمقراطي، إلى قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقال إن "الاتحاد الوطني يرفض توطين الرواتب في بعض المصارف"، مبيناً أن "كل المصارف الأهلية مسجلة في البنك المركزي".
وأشار إلى أن "جميع الإيرادات غير النفطية في الإقليم تسلم شهرياً للحكومة"، مضيفاً أن "ليس لدينا أموال نفط لأن توقف تصديره، وإذا عاد التصدير سيكون عبر شركة سومو"، مضيفاً: "أما تصدر كردستان النفط وتسدد رواتب، أو الحكومة تصدر نفط وتعطي الرواتب لكوردستان".
الاقتصاد
وفي الملف الاقتصادي، كشف شنكالي عن استمرار "تهريب الدولار إلى الصين وإيران وروسيا ولبنان، ودول أخرى، ولكن أقل من الفترة الماضية".
وكشف عن أن العراق يطبع شهرياً بين "2 إلى 3 ترليون دينار"، مؤكداً أن "في العالم الحالي تم طبع حتى الآن 20 ترليون دينار".
بالمقابل، أشار إلى أن الحكومة قامت بأمور إيجابية، مثل "اعتماد الدفع الالكتروني، وإصلاح المصارف".
وانتقد شنكالي الصناعات، وقال إنه "ملف كارثي"، مبيناً أنه "لا توجد صناعات حقيقة، وأغلب المصانع مثل الفوسفات المؤكسد، هي بيد نواب وسياسيين ومتنفذين ومقربين منهم".
