كشف عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024، عن تشكيل لجان تحقيقية من قبل مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومجلس النواب، بالاشتراك مع قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي، بخصوص اقتحام مقر تابع للحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد.
وذكر الساعدي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "بناء على مطالبة رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي شكل كلا من مجلس النواب العراقي ومكتب القائد العام للقوات المسلحلة كلاً على حدة لجنة تحقيقية بخصوص التجاوز الذي حصل من قبل قوة تابعة لوزارة الداخلية على أحد مقرات الحشد الشعبي لواء 45 ببغداد".
ويعود اللواء 45 في الحشد الشعبي إلى سيطرة كتائب حزب الله، بالإضافة إلى لواء 46 ولواء 47، وتخضع قانونياً إلى مكتب رئيس الحكومة.
وبحسب البيان، "استجاب مجلس النواب لمطالبة الساعدي وشكل لجنة تحقيقية من عدد من نواب المجلس بخصوص هذا التجاوز على مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من قيادة العمليات المشتركة ومسؤولين من الحشد الشعبي".
وأرفق الساعدي في بيانه وثيقة صادرة من مكتب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تظهر تشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن منعم عبد الستار داود من قيادة العمليات المشتركة وعضوية اللواء فرقد زغير مجهول مدير دائرة عمليات وزارة الداخلية، وعلي مياح الزيدي المنسوب لهيئة الحشد الشعبي.
وأشار النائب إلى أن "قوة تابعة لوزارة الداخلية تعرضت لأحد مقرات الحشد الشعبي التابعة للواء 45 ليلة 23_24 تشرين الأول الماضي وعبثت بمحتويات المقر".
واقتحمت قوات من خلية الصقور والفريق التكتيكي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية مقراً تابعاً للواء 45 في الحشد الشعبي، ليلة الأربعاء/الخميس في منطقة الكرادة شارع 52، وفق ما جاء في وثيقة سابقة.
وتساءل النائب الساعدي في سؤاله النيابي، عن "السند القانوني الذي استندت عليه" القوات المقتحمة "بالرغم من عدم وجود مذكرة قضائية لغرض تفتيش هذا المقر"، وإذا ما كانت "هذه القوة استحصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة بشأن إجراءهم هذا على اعتبار أن هيئة الحشد الشعبي تعد تشكيلاً عسكرياً مرتبطاً بالقائد العام بشكل مباشر حسب قانون الحشد رقم (40) لسنة 2016 الذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي جزء من القوات المسلحة العراقية".
وطالب النائب "وزارة الداخلية تزويده بأسماء وصفات أفراد القوة المقتحمة لأحد مقرات اللواء 45 واسم ورتبة آمر القوة، من أجل مقاضاتهم مع القيادات العليا التي أصدرت الأمر الشفوي لاقتحام مقر لهذا اللواء في العاصمة بغداد".
