دعا النائب المستقل سجاد سالم إلى "حظر الأحزاب الدينية بالعراق"، فيما حدد "الطائفية والسلاح المنفلت"، كمصادر رئيسية للخطر داخل العراق.
جاء ذلك خلاف مقابلة تلفزيونية للنائب المستقل، اليوم الثلاثاء، تابعتها منصة "الجبال"، حيث قال سالم إن "المليشيات بالعراق تكدس لديها ثروات من خلال الفساد، وأغلب العراقيين يطالبون بحصر السلاح"، مضيفاً أن "وجود سلاح يعني هناك طرف خائف وغلبة لهذه الطرف على حرية الرأي والتعبير".
واعتبر سالم أن "انتشار السلاح خارج الدولة يحمي الفساد".
"لسنا بحاجة للمقاومة"
وهاجم النائب مرة أخرى، "وجود الفصائل التي تدعي بأنها ضمن محور المقاومة"، مبيناً: "لا نحتاج مقاومة، نحتاج إنهاء البطالة وتشغيل الشباب".
وحذر من "عودة الطائفية"، وبيّن بأنه يطرح مواضيع تعتبر جريئة لأنه "لا مجال للوقوف في منطقة رمادية، هناك نوفذ إيران، وأما تكون مع أو ضد طهران"، منتقداً وضع القوى السياسية،قضايا المنطقة أولوية على "قضايا داخلية".
وقال إن "القوى الحاكمة حين كانت معارضة كانت تعيب على صدام حسين تبنيه قضايا خارجية على حساب الداخل".
مصادر الخطر
وفي وصف جديد للتحديات التي يواجهها العراق، حدد النائب مصدرين للخطر: السلاح المنفلت، والطائفية، وقال إن "المشروع الطائفي يظهر بالتشريعات، مثل قانون الأحوال وتقسيم العراق لأول مرة إلى سُني وشيعي".
واعتبر أن هذه الطائفية تدافع عنها "السلطة الحاكمة وهي لا تمثل سوى رأي 15% من العراقيين".
تفويض الصلاحيات
واستمراراً لإثارة الطائفية في العراق، يقول سالم إن " قانون الأحوال الشخصية وتفويض الأوقاف لكتابة النص هي سابقة تحدث لأول مرة"، متسائلاً: "لماذا لا نفوض مثلًا وزارة النقل بكتابة قانون عن الطيران بما أنه لا يوحد نائب طيار"، مؤكداً: "لا يمكن التنازل عن الصلاحيات التشريعية إلى دواوين الأوقاف.
"إثم العفو"
من جانب آخر تحدث النائب المستقل عن "العفو العام"، وقال: "قبل سنوات كان الحديث عن العفو العام بمثابة (كفر)، ويتهمون من يتحدث بها الموضوع بأنه يدعم الإرهابيين"، مضيفاً: "لكن حتى احتاجت القوى الطائفية الآخرين في قوانين متخلفة مثل تزويج القاصرات، وهو قانون يتضمن مواضيع دخيلة على العراق، ذهبت إلى عقد صفقات".
وتحدث سالم عن ما وصفه بـ"المقايضة الكبرى"، التي تقوم بها القوى الحاكمة، والتي تتضمن "منح 300 ألف دونم في قانون إعادة العقارات، وإطلاق سراح 9 آلاف محكوم، مقابل تزويج القاصرات".
وأوضح النائب بأن قانون العفو، يجب أن يشمل إعادة تعريف الجريمة الإرهابية، وهو ضمن شروط تشكيل الحكومة والبرلمان يجمع عليه.
ويمكن توسعة القانون ليشمل بعض الجرائم التي لا تتعلق بالفساد، ومحكومين قضوا فترات طويلة بجرائم بسيطة، لكن ضد نص "تسوية" مع الفاسدين، على حد قول سالم.
وأكد النائب "وجود نص مفصل في قانون العفو العام على مقاس نور زهير، ووزعت في الجلسة نسخة للقانون فيه هذا النص، وتسرب للإعلام من داخل قبة البرلمان"، وقال إن "نور زهير حمايته واجب ومتفق عليه، والطبقة السياسية الحاكمة متورطة معه"، مشيراً إلى أن "زهير ابن النظام ولمصلحة النظام، وهو خير دليل على النظام الفاسد".
صعود ترامب
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يرى سجاد سالم أن موقف الفصائل العراقية هو "موقف إيران، إذا صعدت أو خفضت، فهو قرار طهران".
أما عن رأي المرجح السيستاني في خطابه الأخير عن حصر السلاح، قال النائب إن "أغلب الفصائل غير مقلدة للسيستاني وقد لا يلتزمون بما قاله"، وتابع: "أسبوعان مضت بعد البينات المؤدية لكلام المرجعية، ثم تم نسيان الخطاب الآن".
إصلاح النظام
النائب المستقل يرى أن أذرع إيران لديها حكم مطلق الآن في العراق، ولكنه يقول "رغم ذلك هم أقلية ومتخاصمة مع كل العراقيين وبعضها خصومة فيها دم".
وأضاف أن "الخلاف بين الإطار والسوداني يعطينا مؤشراً أن النظام السياسي بدأ يتآكل"، مبيناً أن "هذا النظام بدأ ياكل نفسه، وغير قادر على استيعاب ملايين العراقيين، وإذا بقى السوداني داخله سيكون أحد ضحاياه".
واعتبر النائب المستقل، أنه "لا يمكن إصلاح العراق بآليات الأحزاب والقوى السياسية الحالية"، مشيراً إلى أنه "نحتاج إجراءات ثورية، لعلاج دولة عميقة ومجاميع مرتبطة بأجندات خارجية".
أحزاب تنبش بالخلافات
وعن إصلاح النظام السياسي بالعراق أيضاً، دعا سالم إلى أنه "لا بد من حظر الأحزاب الدينية"، وذلك لأن "وجودها خطر على الأمن قومي، لأنها مبينة بشكل كامل على دس طائفي وتحريض يذهب بالبلاد إلى القتال بقضايا تاريخية، بينما العالم يسير بالذكاء الاصطناعي".
وقال إن "الأحزاب الدينية لا تقدم سوى نشب بقضايا تاريخية خلافية وتدفع العراقيين للقتال ضد بعضهم البعض".
دمج الحشد
كذلك دعا النائب المستقل ضمن آليات الإصلاح إلى دمج الحشد مع القوات الأمنية لـ"حمايته المنتسبين"، وقال إن "دمج المتطوعين وهو كلام المرجعية منذ سنوات".
وتساءل: "لماذا يتم إجبار المتطوعين للانضمام إلى فصيل معين، وتم استعبادهم من قبل مسؤول الفصيل المسلح، ومنعهم للخضوع للقانون وسياقات دولة"، فيما قدر سالم أن "90% من الحشد يتفقون مع كلامي، ويريدون أن يندرجوا في نظام مؤسسات، تحميه الدولة، خوفاً من أن يتم تورطيهم بقضية ضد الدولة أو خارجها".
