عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرة فيها تثبيت 16 مديراً عاماً ومنح استثناء لوزارة الشباب وإجراءات تنظيمية لهيكلة الشركات العامة مع شمول إقليم كوردستان بالتعداد السكاني.
وأقر المجلس إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان العراق، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أيّ تلكؤ.
وأعلن المجلس "الموافقة على تثبيت (16) مديراً عاماً، استناداً للنهج الحكومي المتعلق بعملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة وحسن أداء المهام، ليصبح عدد من جرى تثبيتهم 266 مديراً عاماً".
وفي مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، "أقر مجلس الوزراء إعادة تمليك مساحة 385 دونماً من مشروع (البصرة 2)، من الهيئة الوطنية للاستثمار إلى وزارة المالية، وتخصيصها الى دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لغرض تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد".
وأقر مجلس الوزراء "استثناء وزارة الشباب والرياضة من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، استناداً الى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفاً، وكذلك استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد المباشر بهدف إنجاح واستضافة وعقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة بغداد، وإقامة نشاط (بغداد عاصمة الشباب العربي)".
وأضاف البيان: "في قطاع الطاقة جرى إقرار توصيات ومحضر اللجنة المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة المتعلق بمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، واستمرار أخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين".
كما "تمت الموافقة على استحداث مكوّن تأهيل القواعد العسكرية والمعسكرات ضمن مشروع بناء قدرات وزارة الدفاع".
وضمن الإجراءات التنظيمية لهيكلة الشركات العامة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- استثناء كل من شركة الطارق العامة (سابقاً) من الدمج مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، وشركة النهروان العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) لتتمكن كل من شركتي (الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، والتصميم وتنفيذ المشاريع) من تقديم حساباتها الختامية للأعوام من 2016 صعوداً، بالإضافة إلى تمكن شركة الطارق العامة (سابقاً) من تقديم حساباتها الختامية بشكل مستقل لغاية تأريخ ارتباطها بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء/ العراق.
- متابعة إصدار هيئة التصنيع الحربي الحسابات الختامية لشركة النهروان العامة (سابقاً) للأعوام من (2009 لغاية 2011) المرسلة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في 16 حزيران 2019 ومتابعة إنجاز حساباتها ابتداءً من عام 2012 وصعوداً، وتقديمها تباعاً وبشكل مستقل، وصولاً إلى تأريخ دمجها مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 12 حزيران 2016.
وفي السياق ذاته جرت الموافقة على قيام كل من الشركات المدمجة الآتية، بتقديم حساباتها الختامية لكل منها بشكل مفصل للسنوات السابقة قبل أن يؤثر ذلك على قرار الدمج:
- شركة الطارق العامة (سابقاً).
- شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية.
- شركة النهروان العامة (سابقاً).
- الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع.
- الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
- الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقاً).
واستكمالاً للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- أولاً/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بنايتي الصيانة والمخازن لكلية التمريض في الفلوجة) المدرج مكوناً ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة)، وتأمين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس من مبلغ الوفورات الموجودة ضمن كلف مكونات المشروع الرئيس والبالغ عددها (7) مكونات.
- ثانياً/ استحداث مكون (الأعمال المتبقية لإنشاء بناية قطاع الرعاية الصحية الأولية في الشامية) ضمن مشروع (إنشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والأقضية عدد 4 الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
- ثالثاً/ استحداث مكونات (اكمال بناء) للمشروعات المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 3 تشرين الثاني 2024، وتخفيض الكلفة الكلية للمكونات (المتلكئة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروعات الرئيسية.
- رابعاً/ زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في الديوانية / الحمزة)، وزيادة مقدار الاحتياط.
وفي ملف العلاقات الخارجية "جرى إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير مقيم مع جمهورية تركمانستان، استناداً إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008".
وجرت الموافقة على "تسليم الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود قيمة المواد (نقداً) لعدم تضمين الحكم القضائي في فقرته الحكمية، ما يشير إلى التنفيذ (نقداً في حال تعذر التنفيذ العيني)"، وفق البيان.
