مجلس النواب العراقي
طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، كريم عليوي المحمداوي، اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل بتخفيف الأحكام عن بعض السجناء ممن صدرت بحقهم أحكام ثقيلة ولم يتم شمولهم بالعفو العام، مستثنياً منهم المحتجزين بتهم الإرهاب والمتهمين بالفساد وسرقة المال العام وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والخطف.
وقال المحمداوي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، مخاطباً اللجنة القانونية داخل البرلمان: "نطالب الأخوة في اللجنة القانونية ورؤساء الكتل أن يأخذوا بعين الاعتبار الرأفة بعوائل السجناء الذين ارتكبوا الأخطاء بحق المجتمع وبحق عوائلهم، وأن تشملهم المرحمة وتخفيف الأحكام عنهم من الفئات التي لم يشملهم العفو العام".
وأضاف أن "هذه الخطوة تعتبر أول مراحل الإصلاح لهم، وأن تضاف هذه الفقرة بعد الاتفاق مع القضاء العراقي"، مبيناً أن "اليوم الكثير من العوائل تنتظر أبناءها، والبعض منهم أنهكتهم السجون بالذهاب من محافظة إلى أخرى لزيارة أبنائهم وهم ليسوا ميسورين الحال، بل إن بعض من عوائل السجناء لا يستطيع الزيارة لظروفه المعاشية".
وأكد المحمداوي أنه "سنعمل على تقديم كتاب رسمي إلى اللجنة القانونية لإدراج فقرة بمسودة القانون، تتعلق بتخفيف الأحكام عن السجناء المحكومين بأحكام ثقيلة ولم يتم شمولهم بالعفو العام"، مشدداً على أنه "سيطرح الموضوع مع رؤساء الكتل للاتفاق عليها باستثناء من تلطّخت أيديهم بدماء العراقيين".
