تتحدث كتل سياسية عراقية، وأبرزها ائتلاف دولة القانون، عن ضرورة استقالة رئيس الحكومة، قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، وهو طرح يراد تضمينه ضمن قانون الانتخابات الجديد.
ويوم أمس، دافع النائب والمتحدث باسم كتلة دولة القانون، عقيل الفتلاوي عن "فكرة استقالة أي مسؤول تنفيذي قبل 6 أشهر من الانتخابات"، وذلك لأن كتلته "لديها شواهد على استغلال السلطة بالانتخابات المحلية، ونحن نريد نحد من استغلال السلطة"، مؤكداً: "لن نقبل أن يستغل أي وزير سلطته ويأتي بكتلة جديدة بالانتخابات".
وبهذا الصدد، يرى نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن القانون الانتخابي القادم، هو قانون "تحجيم السوداني"، لأن "هناك خشية سياسية منه".
وادّعى الأعرجي في حديث لـ"الجبال"، أن "السوداني، هو أكثر رئيس وزراء تعرض إلى اتهامات ومضايقات وأزمات مختلفة مفتعلة، والسبب بذلك هو نجاحه في تنفيذ برنامجه الحكومي، خاصة بالجانب الخدمي المتعلق ببناء الجسور والطرق والتطور في القطاع الصناعي وفي مجال الاستثمارات المختلفة، وخاصة بمجال استثمار الغاز، وهذا المشروع المهم سوف يغني العراق عن الغاز الإيراني خلال الفترة المقبلة، ويكون هناك اكتفاء ذاتي وممكن جداً أن يذهب العراق مستقبلًا حتى إلى تصدير الغاز".
وأضاف: "كما هناك تطور ملحوظ في القطاع الزراعي، فأول مرة خلال السنتين الأخيرتين كان هناك فائض بإنتاج الحنطة والشعير، كذلك في ملف الفساد والتنسيق مع القضاء، فهناك ملفات كبيرة فتحت كانت لا تستطيع فتحها خلال المرحلة المقبلة وكان هناك استرداد للمتهمين، كذلك استرداد الأموال، وكان هناك تأخر بهذا الملف وهذا ليس بسبب الحكومة".
وقال إن "السوداني وحكومته تعرضوا إلى أزمات كثيرة منها (التنصت) كما هناك بعض النواب يخرجون بالإعلام، ممكن بطلب من رؤساء كتلهم من أجل اتهام الحكومة بقضايا وعقود ليس للحكومة أي دخل بها ومنها، وآخرها المشروع الكبير الذي افتتح قبل أيام ميناء الفاو، رغم أنه وضع حجر الأساس فيه من قبل الحكومات السابقة، لكن حكومة السوداني كانت بصمتها واضحة في التعجيل بإنجاز وافتتاح المشروع".
وبالإضافة إلى ذلك ـ والكلام للأعرجي ـ فإن "حكومة السوداني تعرضت إلى أزمة التنصت، والآن أزمة التسريبات، والسوداني أصدر توجيهات بأن يكون هذا الملفات قيد التحقيق وأنه لا يقف مع أي الفاسدين، لكن في نفس الوقت الكثير وراء تلك الاتهامات جهات وشخصيات سياسية، ورغم ذلك؛ الملف أصبح بيد القضاء وهو من يحكم بذلك".
وتابع الأعرجي أن "آخر ما سيتعرض له السوداني، تعديل قانون الانتخابات، وهذا القانون يجب أن نطلق عليه قانون تحجيم السوداني بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فهناك خشية سياسية من شعبية السوداني".
واعتبر الأعرجي أن "تصريحات بعض النواب والشخصيات السياسية بشأن تقديم السوداني استقالته قبل فترة من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، تأتي من باب الضغط على السوداني، بأن يكون قريباً من تلك الكتل والأحزاب وتنفيذ بعض مطالبهم التي هي مخالفة للقوانين، ولهذا نعتقد أن الأزمات سوف تكثر خلال المرحلة المقبلة، لقرب الانتخابات البرلمانية".
وختم الأعرجي قوله إنه "خلال الصراع والتنافس الانتخابي لم تكون هناك وسائل مشروعة، وإنما وسائل تسقيطية. ما يجري حالياً هو إشغال السوداني لعدم متابعة عملهم وتأخير إنجاز برنامجه الحكومي"، مستدركاً بالقول: "لكن السوداني لم ولن يلتفت إلى الوراء وهو ماض في تنفيذ برنامجه الحكومي، خاصة وهناك قادة سياسيين وصلوا لمرحلة (هستيريا السوداني) ولهذا يفتعلون الأزمات بين حين وآخر".
وفي هذا المسار، يعلق السياسي، المقرّب من الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم الثلاثاء، على إمكانية تقديم رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني استقالته قبل الانتخابات البرلمانية بأشهر بناء على طلب الكتل السياسية ذلك.
وقال الهلالي، لـ"الجبال"، إنه "إذا اتفقت الكتل السياسية على استقالة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قبل ستة أشهر من الانتخابات، فالأمر يعتمد على عدة عوامل قانونية وسياسية، وفقاً للدستور العراقي"، مضيفاً: "لا يوجد نص صريح يمنع استقالة رئيس الحكومة قبل الانتخابات، ولكن هنالك مبدأ يتمثل في استقرار الحكومة حتى موعد الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل هادئ".
وأضاف أنه "قد يقوم السوداني بالاستقالة إذا كان هناك إجماع سياسي حول ذلك، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى فوضى سياسية أو يعرقل الانتخابات، فقد يكون هناك تردد في تنفيذ هذا القرار".
وأكد المقرب من الإطار أنه "في النهاية، الأمر مرتبط بالتوازن بين القوى السياسية ومدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه هذه القوى على رئيس الحكومة، وهذا ما سوف تكشفه الأيام قريباً، لكن لغاية الآن لا يوجد هكذا توجه سياسي عام".
ورأى المتحدث باسم كتلة دولة القانون، عقيل الفتلاوي في وقت سابق، أن "قانون الانتخابات سوف يتغير، لكن لم تعتمد أي صيغة حتى الآن"، مبيناً: "لم تذهب القوى الشيعية بشكل جدي حتى الآن لاجتماع لإقرار قانون للانتخابات، وإنما هي أفكار بصوت عال".
وكشف الفتلاوي، عن أن كتلته تشترط أن يكون في القانون الجديد 3 معايير رئيسية، "تتضمن قانون لا يستغل فيه المال والسلطة، ويشمل أكبر تمثيل للعراقيين، ويكون غير طارد للناخبين والمرشحين".
