قال النائب والمرشح السابق لرئاسة البرلمان، شعلان الكريّم، إن البعثيين المتواجدين في الدولة العراقية الآن حصلوا على استثناءات من رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
الكريّم قال في تصريحات تابعتها "الجبال"، إن "دعم نوري المالكي لرئيس البرلمان محمود المشهداني كان صورياً"، مبيناً: "لم أكن أقبل بمنصب رئيس البرلمان بنفس الطريقة التي جاء بها المشهداني"، لأن "المشهداني جاء بإرادة شيعية وهو (سعدون حمادي) السنة".
وقال الكريّم إن "البعثيين المتواجدون في الدولة حصلوا على استثناءات من المالكي"، مؤكداً أن "الأخير منح بعثيين استثناءات لبقاءهم في الدولة إبان حكمه".
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير المالكي من "نشاط خلايا البعث"، حيث دعا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "ملاحقة خلايا البعث"، فضلاً عن أن "الشعب يجب أن يراقب تحركاتهم".
الكريّم رأى أن "ليس كلما يريده المالكي يمشي بخصوص تعديل قانون الانتخابات"، قائلاً إنه "لا يجب البحث عن قانون انتخابات يبقي مختار العصر في مكانه".
وبخصوص ورقة الاتفاق السياسي التي تم توقيعها لتشكيل حكومة، محمد شياع السوداني، قال الكريّم إنه "لم يتم تنفيذ البنود الرئيسية السنية في ورقة الاتفاق السياسية"، خاصة "العفو العام والمساءلة والعدالة ونازحي جرف الصخر لم يتم تنفيذها"، كما أن "إخراج الحشد من المدن أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي".
وأكد الكريّم أن "قانون العفو تم تفريغه من محتواه وخضع لإضافات لشمول السراق".
أما بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، قال الكريّم "أنصح العلماء السنة بوضع مدونة سنية إذا تم تضمين مدونة شيعية"، مبيناً أن "قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يمثل الفقه السني بالكامل".
وحول رئاسة البرلمان وحديث رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي وتلميحه عن تبديلها بمنصب رئاسة الجمهورية، قال الكريّم إن "رئاسة البرلمان أصلح إلى المكون السني من منصب رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن "مسعود بارزاني له موقف مع أبناء محافظاتنا بعد أن أغلقت الأبواب بوجوههم"، مؤكداً أنه "لا يمكن الانتقاص ومهاجمة بارزاني تقديراً لموقفه في النزوح".
وعن فكرة الإقليم السني، قال الكريّم إنه "دستوري لكنه لا يصلح في هذا الوقت"، مبيناً أنه "مؤجل لحين ظهور زعيم سني حقيقي".
وادّعى الكريّم أن "السوداني نجح في أداء عمله والمواطن بدأ يرى الموازنات في الشارع"، مستدركاً بالقول: "لكن ولاية السوداني الثانية بيد الله عز وجل".
