بعد حسم أزمة رئاسة البرلمان العراقي، قرر الأخير، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، وهو ما يطرح الأسئلة حول مصير القوانين الخلافية التي يستمر الجدل عليها منذ أشهر، وهل سيحسم أمرها خلال هذا التمديد، خاصة تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام.
ويؤكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، "عدم وجود أي اتفاق ما بين القوى السياسية على تمرير القوانين الخلافية حتى بعد حسم انتخاب رئيس مجلس النواب".
وقال الموسوي لـمنصة "الجبال" إن "الكتل والأحزاب السياسية لغاية الآن لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير القوانين الخلافية على الرغم من حسم انتخاب رئيس مجلس النواب، فالخلافات مستمرة دون أي حلول".
وأضاف أن "استمرار الخلافات بشأن القوانين الخلافية سببه عدم تحديد موعد عقد جلسة البرلمان رغم تمديد عمر الفصل التشريعي للمجلس، واستمرار تلك الخلافات سيفقد أهمية تمديد عمر الفصل التشريعي الحالي، وستبقى الجلسات معطلة".
وقررت رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي، تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما اعتباراً من تاريخ 9 /11 الجاري.
وكان البرلمان قد انتخت مطلع تشرين الثاني الحالي، النائب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان، بعد نحو سنة على بقاء المنصب شاغراً.
"لا قوانين جدلية"
في غضون ذلك، كشف قيادي في تحالف "عزم"، عن أن المشهداني يقود حوارات سياسية لتقريب وجهات النظر بشأن القوانين الجدلية.
وقال القيادي في التحالف عزام الحمداني، اليوم الأحد، لـمنصة "الجبال" إن "رئيس البرلمان محمد المشهداني أكد لكل القوى السياسية بعدم طرح أي قانون جدلي وعليه خلاف سياسي ضمن جدول أعمال الجلسات، إلا بعد حصول توافق سياسي عليه بشكل مسبق وبخلاف ذلك لن يعرض أي قانون جدلي للتصويت إطلاقا".
وبين أنّ "المشهداني يقود حراكاً سياسياً ما بين كل الكتل والأحزاب السياسية بهدف تقريب وجهات النظر الوصول إلى تفاهمات جديدة بشأن القوانين الجدلية، ويكون تمريرها عبر الاتفاق والتوافق وبعيداً عن سياسة فرض أمر الواقع من قبل أي طرف سياسي".
ويفشل مجلس النواب منذ عدة أسابيع في التصويت على أربعة قوانين خلافية وهي: مشروع قانون إعادة العقارات إلى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
