وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى الحكومة بخصوص التسريب الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين عبدالكريم الفيصل والذي انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تساءل النائب عن قانونية بقاء الفيصل في منصبه ومقدار راتبه وعدد المستشارين للحكومة.
وتداولت مواقع التواصل، أمس الجمعة، تسريباً صوتياً نسب للفيصل يتحدث فيه عن تقاضي رشوى قيمتها مليون دولار من أحد رجال الأعمال مع اعترافه بتقاضي أحد الوزراء كذلك لرشاوى بملايين الدولارات.
ودعا النائب الساعدي، بحسب وثائق مقدمة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومكتبه، حصلت عليها منصة "الجبال"، إلى الكشف عن الإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس الحكومة بخصوص التسريبات الصوتية المسربة المنسوبة إلى رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، إذا ما جرى تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن وإحالة الموضوع إلى القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.
وتساءل الساعدي عن الجهة الإدارية التي ترتبط بها هيئة المستشارين، إن كان مجلس الوزراء أم الأمانة العامة للمجلس أم مكتب رئيس الوزراء، مطالباً بـ"الكشف عن العنوان الوظيفي الذي يشغله الفيصل ومقدار الراتب الذي يتقاضاه هو والمستشارون الآخرون مع بيان العدد الكلي لهم".
كما طالب الساعدي بالحصول على توضيح حول آلية محددة تعيين المستشار في هيئة المستشارين وإذا تتبع هذه الآلية قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 من عدمه"، داعياً في الوقت نفسه إلى الكشف عن "السند القانوني لاستمرار رئيس هيئة المستشارين شغله المنصب رغم إحالته إلى التقاعد منذ عدة سنوات".
وكان رئيس هيئة المستشارين، عبد الكريم الفيصل، قال إن التسريبات الصوتية التي نسبت له، مفبركة، وتداولتها "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء"،وفق تعبيره، نافياً "صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلاً وهو محض افتراء".
وأضاف الفيصل: "لا صحة لسحب اليد من العمل من قبل رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني"، مبيناً أنه "أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي لإنصافي".
واعتبر الفيصل أن "هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق، وأعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المروءة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".
وأصدرت الحكومة بياناً غاضباً، على خلفية التسريب الصوتي الأخير، تحدثت فيه عن "هجمة هدفها خلق الأكاذيب".
بالمقابل قال مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الصميدعي، إن "السوداني لم يسحب يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل"، مؤكداً أن ما "تداولته وسائل إعلام هو عار عن الصحة".