مبنى البرلمان العراقي/ أرشيفية
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن سبب تمديد عمر الفصل التشريعي الحالي، وعدم دخول المجلس في عطلته التشريعية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب العراقي مدد فصل التشريعي لمدة (30) يوماً من أجل تشريع القوانين الخلافية المهمة المعطّلة منذ فترة طويلة، خاصة بعد إدراجها على جدول الأعمال لأكثر من جلسة، لكن الخلافات السياسية تفشل تمريرها".
وبين عنوز أن "القوانين التي يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي هي كل من (قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها في كركوك ومحافظات أخرى)"، مشيراً إلى أن "هذه القوانين عليها خلافات كبيرة وعميقة، ونعتقد أن مدّة الشهر كافية لتسوية هذه الخلافات، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد، ربما تكون له القدرة من خلال علاقاته السياسية على تقريب وجهات النظر بين الكتل والأحزاب".
أشار عضو اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن "القوانين المعطلة في أدراج مجلس النواب بصورة عامة تتجاوز الـ(120) قانوناً، أغلبها غير خلافية، لكن تحتاج إلى قراءات ومناقشات ثم تمرير وهناك سعي لتمرير أغلبها مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
والأسبوع الماضي، أعلن مجلس النواب العراقي، تمديد فصله التشريعي الحالي لـ 30 يوماً، وذلك من أجل البت في مشاريع قوانين خلافية أثارت الجدل، وخلقت مشادات مباشرة بين الكتل السياسية تحت قبة البرلمان لجلسات.
