ثار الطلق الناري بمنزل النائب السابق عبد الأمير الغزالي
كشف النائب السابق عبد الأمير الغزالي عن ملابسات حادث إطلاق النار الذي تعرضت له زوجته مساء الجمعة الماضي في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، مؤكداً أن جميع ما يتم تداوله على المواقع عنه غير صحيح ولم يقم بطلب أي تعويض من الجهة المدانة.
يوم السبت الماضي، انتشرت أنباء عن "استهداف زوجة النائب السابق عبد الأمير الغزالي، من قبل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأميركية، برصاص، في منزلها بالمنطقة الخضراء أثناء أداءها الصلاة الليلة الماضية، وإدخالها إلى غرفة العمليات على إثر ذلك".
قال الغزالي لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين: "كنا جالسين في الشرفة المنزل (بالكون)، بمجمع القادسية المطل على السفارة الأميركية، كان وقت المغرب، سألتني زوجتي إن كان قد رُفع الأذان فأخبرتها أنه رُفع، فذهبت زوجتي لأداء الصلاة، وأنا كنت سأذهب لنفس الأمر"، مضيفاً: "ذهبت إلى مكانها المخصص للصلاة وقبل أن ألحق بها، سمعت دويّ صوت قوي يشبه صوت انفجار، أصابني بالذهول، ولم أكن أعرف ما حدث وما سببه".
وتابع: "ظننت أنه ناجم عن انفجار بطارية هاتف، وما أن التفت رأيت زوجتي تستنجد وتقول أنا سأموت. هرعنا أنا وولداي لإسعافها، حينها رأيت الدماء ومكان دخول الطلق الناري من النافذة المطلّة على السفارة، لا نعرف كيف ومن أين أتى، لكن قمنا بنقلها إلى المستشفى".
أوضح النائب السابق أنه "بعد إجراء عملية طبية للزوجة، وسير التحقيقات، تبيّن أن الطلقة التي أصابتها كانت انفجارية، قاموا بإخراج تسع شظايا من أحشائها، وبقيت بعض الشظايا في منطقة الفخذ لتعذر إجراء عمليتين جراحيتين بنفس الوقت".
"الرصاصة أصابت أمعاءها الغليظة والدقيقة والقولون، وأماكن أخرى أمتنع عن ذكرها، أجريت لها عملية وخرجت منها، وحالتها حرجة"، حسب قول الغزالي.
سير التحقيقات
ذكر الغزالي لـ"الجبال" أن فريقاً من الأدلة الجنائية وخبراء أسلحة على رأسهم العقيد الركن ضابط استخبارات الفرقة الخاصة، جاؤوا إلى مكان الحادث، أجروا التحقيقات، وقدموا القضية لمركز الشرطة في المنطقة الخضراء، مستدركاً بأنه "لم اتخذ أي خطوة رسمية حتى الآن، من المفترض أن نقدم شكوى على المتسبب، لكن امتنع عن تقديمها الآن بسبب عدم استقرار الحالة الصحية لزوجتي".
طلب التعويض
عقب الحادث، علّقت السفارة الأميركية على الموضوع، مؤكدة أن الحادث لم يكن متعمّداً، فيما انتشرت أنباء عن قيام النائب الغزالي بطلب التعويض من السفارة بقيمة مليون دولار.
بهذا الخصوص، قال الغزالي لـ"الجبال": "مستحيل أن أقوم بتسييس القضية، لدينا رئاسات جمهورية وحكومة وبرلمان وقوة قضائية، هي التي تتكفل بالحديث باسم الشعب. الآن كل ما يهمّني هو أن يمن الله على زوجتي بالصحة واستعادة عافيتها. وسنتعامل مع هذه المسائل فيما بعد".
وفي تعليقه على تصريح السفارة الأميركية أكد أنه "لا أريد تسييس المسألة، لكن هناك قانوناً وقضاء ولدينا أجهزة حكومية تقوم بمناقشة المسألة"، نافياً ما تم تداوله على المواقع والمنصات عن مطالبته السفارة بتعويض مادي يقدر بمليون دولار.
الغزالي قال: "مستحيل، لعن الله من يقومون بالتلاعب بدماء ومشاعر الناس، والظالمين الذين لا يخجلون من تلفيق الأكاذيب، خصوصاً تلك الصفحات الموالية لأطراف معينة معروفة بعمالتها وقصدها لتشويه سمعة الناس"، منوهاً إلى أن "كل ما أريده هو إجراء التحقيق والتعرف على الجاني وتقديمه الاعتذار للحكومة العراقية. ولو عرفت الجهة المسؤولة عن نشر الأخبار سأقوم بمقاضاتها".
