كشف ائتلاف دولة القانون عن تواصل حصل مع التيار الصدري، مؤكداً أنّ رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، مرشح لرئاسة الوزراء بالانتخابات المقبلة.
واكد المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، أنّ "دولة القانون من أكثر الكتل المتماسكة"، مبيناً أنّ انشقاق النائبة عالية نصيف كان بسبب "مطالبتها بالحصول على مناصب مثل قائممقام في بغداد".
وأشار الفتلاوي إلى أنّ كتلته "قد أخذ حقها ولدينا منصب محافظ ضائع"، موضحاً أن "خروج النائب محمد الصيهود من الائتلاف كان بسبب أنه ابن عم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ويسعى إلى تشكيل خط سياسي جديد".
وتحدث القيادي في دولة القانون عن مستقبل حزب الدعوة، وقال إنّ "الحزب عريق ولا يمكن أن ترثه عائلة المالكي أو أحد أبناءه"، مؤكداً أن "أحمد المالكي، نجيل زعيم الكتلة، لا يتدخل في العملية السياسية في الوقت الحالي".
واكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون أن "المالكي ما زال مرشحنا لرئاسة الحكومة بالانتخابات المقبلة لأن الجمهور يطالب بذلك".
وتطرّق الفتلاوي إلى "صعوبة حصول السوداني على ولاية ثانية، لأن المالكي في 2014 ومع كل إنجازاته كان لديه 103 مقعداً، ولم يحصل على المنصب، بينما رئيس الحكومة قد يحصل بالانتخابات المقبلة بين 30 إلى 40 مقعداً".
وعن علاقة دولة القانون بالتيار الصدري، قال الفتلاوي إنّ "نمطاً معيناً من دولة القانون، ليس الخط الأول، أجرى حوارات مع التيار"، مبيناً أنّ "أول رسالة قمنا بتقديمها إلى التيار كانت استعدادنا بإجراء انتخابات مبكرة، إذا كانت ستعيد الصدريين إلى العمل السياسي".
وبين الفتلاوي أن "التيار لم يرد حتى الآن، لا على دولة القانون أو الإطار التنسيقي، بخصوص الانتخابات وقانونها"، كاشفاً عن رغبة بعض الأحزاب الشيعية إلى تغيير قانون الانتخابات بحيث يتضمن "تقسيم كل محافظة لدائرتين".
