محافظ ذي قار مرتضى الإيراهيمي
على خلفية البيان الذي أصدره محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، رداً على الاتهامات الموجهة إليه من قبل برلمانيين عن المحافظة، أصدر مجلس محافظة ذي قار بياناً شديد اللهجة ينتقد فيه العديد من الملفات التي تجاهلها المحافظ، معبّراً عن "استغرابه من أسلوبه في الرد".
كان محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، عبر يوم أمس الثلاثاء، عن استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن ممثلي المحافظة في مجلس النواب، معتبراً أن "من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة".
ودعا الإبراهيمي أعضاء مجلس النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي".
مجلس محافظة ذي قار وفي بيان تابعت تفاصيله منصة "الجبال"، اليوم الخميس، أشار إلى أن "بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب المحترمين وأعضاء مجلس المحافظة يمثل سابقة خطيرة بأن يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطاً جديداً من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".
كما تناول المجلس في بيانه الملف الأمني، مؤكداً أن الإبراهيمي لم يكن له أي دور فاعل في هذا المجال "وكأنه صاحب الفضل متناسياً جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الأمن والاستقرار وفرض القانون على الجميع".
وندد المجلس بتصريحات المحافظ التي طالب فيها الأعضاء بممارسة دورهم الرقابي وأنه "يعي جيداً دوره وصلاحياته، وهو أعرف بإدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الأعضاء الذين تعرضوا إلى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم".
وفي ختام بيانه، اعتبر المجلس أن تصرفات الإبراهيمي في وصف بعض الأعضاء بالابتزاز تهدف إلى "تغطية الفضائح التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن هذا التصرف "يشكل تهديداً مباشراً لسمعة الأعضاء".
وأعلن مجلس محافظة ذي قار تمسكه بمواصلة استجواب المحافظ وممارسة واجباته الدستورية، قائلاً "نحن ماضون في الاستجواب ولن نتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة، وفقاً لما كفله لنا القانون والدستور".
وأصدرت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار، النائبة علا الناشي، بياناً توضح فيه أن انتقاداتها للمحافظ مرتضى الإبراهيمي لا تستند إلى خلافات شخصية، بل تهدف إلى تحسين واقع المحافظة.
ذكرت الناشي أن أبرز الملفات التي فشل فيها الإبراهيمي هو "ملف التعيينات الخاصة بالعقود"، حيث أكدت أن "الآلية والإجراءات التي قدمها المحافظ لم تُجاب عليها حينها، ما دفعهم إلى تقديم شكوى لرئاسة مجلس النواب، ولا تزال الإجراءات قيد المتابعة، وأوضحت أن هذه الإشكاليات دفعتهم إلى التأكيد على ضرورة توزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل على جميع الخريجين".
النائب تابعت حديثها لتشير إلى "أهم ملفات الفشل" التي واجهت الإبراهيمي "وهي إعداد خطة المشاريع الخاصة بالمحافظة، لكن وردتنا الإجابة بعد تأخرها (طبعاً) ولم يذكر فيها خطة المشاريع لعام 2024"، مضيفة: "تبين لنا أن السيد محافظ ذي قار لم يعد خطة لمشاريع المحافظة لعام 2024 التي شارفت على الانتهاء، وهذا أهم أسباب الاستجواب الذي قدمناه كطلب لرئاسة المجلس وتم جمع تواقيع نيابية عليه، ولا يزال الأمر قائماً ومتابعاً مع رئاسة المجلس لتحديد موعد الاستجواب".
وأردفت أن، محافظات أخرى مثل البصرة وواسط وكربلاء قد أنجزت خطط مشاريعها لعام 2024 ورفعتها إلى بغداد، حيث تمت مصادقتها.
وفي ختام بيانها، أكدت النائبة علا الناشي أنها تعمل "بجدية وبقوة على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي"، مشيرة إلى أنه "يجب تقديم شخصية أخرى من أبناء ذي قار تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة لإدارة المحافظة وتحقيق مصالح أهلها، ويجب أن تكون خدمة المحافظة وأهلها هي الأولوية، ويجب أن يتحمل المسؤولية في أداء واجبه دون أن يلهيه أي أمر آخر".
كما وجهت الناشي رسالة إلى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، قائلة: "سماحة السيد عمار الحكيم، نطلب منه ترشيح شخصية بديلة عن المحافظ الحالي من أبناء ذي قار، حيث أن هناك الكثير ممن هم أفضل وقادرين على إدارة المحافظة وأعمالها وخدمة أهلها"، إذ أن الإبراهيمي هو مرشح تيار الحكمة الحاصل على مقعدين في مجلس محافظة ذي قار، الذي أتُهم أحد أعضائه بقيادة شبكة ابتزاز إلكترونية وهو عمار الركابي وتم اعتقاله لعدة أسابيع وتم الإفراج عنه بكفالة مالية.
