مبنى وزارة الخارجية العراقية
كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق بين قوى الإطار على تغيير أغلب سفراء العراق في دول العالم.
وقال القيادي في الإطار الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الجبال"، إن "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعين خلال الفترة الماضية وناقشت خلالهما بشكل دقيق وموسّع ملف سفراء العراق في دول العالم، وإمكانية إعادة توزيع تلك المناصب (الدرجات الخاصة) بشكل متساو ما بين القوى السياسية سواء الشيعية وغيرها".
وأضاف القيادي، أن "الإطار التنسيقي يرى (عدم توازن) في قضية تعيين السفراء، وهناك سيطرة لجهات سياسية معينة على السفارات العراقية في دول مختلفة، ولهذا هو ناقش تغيير هؤلاء السفراء وإعادة التوزيع بحسب الأوزان الانتخابية، وسيعمل على عقد اجتماع قريب مع ائتلاف إدارة الدولة لمناقشة هذا الملف حتى يتم توزيع تلك المناصب بحسب الاتفاق".
آلية التعيين
وتحافظ الحكومة العراقية على تشكيلتها الدبلواسية منذ 15 عاماً، دون تعيين أي شخصيات جديدة، هذا في حين يحتاج البلد إلى أكثر من 140 سفيراً لملء المناصب الشاغرة في السفارات والمؤسسات التابعة لها، حيث تعتزم القوى السياسية بالدفع إلى تعيين 80 سفيراً جديداً.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، محمد صديق، لـ"الجبال"، أنه "لم يتم رفع أسماء السفراء الجدد إلى البرلمان بعد، لكن تم الاتفاق بين الأطراف على كيفية توزيع العدد كحصص بين الكتل".
وبحسب صديق، فإنه جرى الاتفاق على أن يتم ترشيح 50% من موظفي وزارة الخارجية والـ50% آخرين من من قبل الأحزاب ليصبحوا سفراء للعراق في الدول الأجنبية. على أن يتم تحديد الـ50% من داخل السفارات على أساس الكفاءة، وترقيتهم من مناصب مستشار أو وزير مفوّض إلى سفير.
وبحسب الاتفاق أيضاً، فإن نسبة الـ 50% المتبقية ستوزع بين الأحزاب السياسية على أساس عدد مقاعدها داخل البرلمان، على أن يكون لكل 10 مقاعد سفير.
وحدّدت وزارة الخارجية العراقية 44 مرشحاً لمنصب السفير، بينهم عدد من الكورد، ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الجبال" فإن 7 من بين المرشحين الـ 44 من الكورد.
العمل جار منذ سنوات
من جانبه، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مثنى أمين، للجبال، أن وزارة الخارجية العراقية بحاجة إلى تحديد وتعيين عشرات السفراء، وبموجب قانون الخدمة الخارجية يتم تحديد السفراء بطريقتين: أولها عبر ترفيع كادر من داخل وزارة الخارجية، وثانيها بترشيح الأسماء من قبل الأحزاب السياسية وحسب حجم كتلها داخل البرلمان. بعدها يتم رفع أسماء المرشحين بقائمتين إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير باعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف أنه "تم تحديد قائمة المرشحين داخل وزارة الخارجية، جرى بحثها بمجلس الوزراء، وكان من المقرر أن ترسل إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمناقشة هذا الأمر".
حسب قول أمين، "ستبحث اللجنة أهلية المرشحين وكفاءتهم، ورفع أسماء من يتم اختيارهم إلى مجلس النواب، إذ أنهم بحاجة إلى مصادقة البرلمان، بعدها تحوّل القائمة إلى لجنة العلاقات الخارجية داخل البرلمان لمراجعتها، وإرسالها إلى مجلس النواب من جديد للتصويت على المرشحين فرداً فرداً لتسلم مهامهم"، "لكن المرشحين عن الكتل السياسية لم يتم تحديدهم بعد، لم يتم الاتفاق حولهم حتى الآن".
حسب قول مثنى أمين، يجري العمل على هذا الملف منذ سنوات، وتجري مناقشته الآن في مجلس الوزراء، ليتم تحويله إلى البرلمان فيما بعد.
