نفى مثنى السامرائي رئيس تحالف "العزم" فرض رئيس البرلمان، محمود المشهداني على القوى السُنية، كما ادّعى بأنه لا توجد "سيطرات" نصبت للنواب للتأكيد من تصويتهم للمشهداني، رغم إقراره بوجود تصوير أوراق الاقتراع.
وتحدث السامرائي في حوار تلفزيوني اليوم الثلاثاء، تابعته منصة "الجبال" عن بداية "أزمة رئيس البرلمان، عقب إسقاط عضوية محمد الحلبوسي"، حيث رفض رئيس "العزم"، ما قام به النائب الأول للبرلمان، محسن المندلاوي، بإرسال استفسار إلى المحكمة الاتحادية حول بقاء المجلس بدون رئيس لفترة معينة.
وقال السامرائي: "كان يفترض أن يطرح هذا الموضوع داخل ائتلاف إدارة الدولة"، مبيناً أنه "بعد اتفاق القوى السياسية على تقديم مرشحين بدلاء، كان حقنا نقدم 3 مرشحين، لكن نحن قدمنا محمود المشهداني فقط".
وأشار النائب السامرائي إلى أنه "كان المفروض تجري جلسة اختيار رئيس البرلمان، قبل انتخابات برلمان إقليم كوردستان"، موضحاً أن "قيادات الكورد في بغداد طلبوا التأجيل إلى ما بعد الانتخابات حتى نضمن أكبر عدد من الحضور".
واعتبر السامرائي، أن "عدم حسم منصب رئيس البرلمان، كان مستفيد منه من السُنة وغير السنة ومن أدار مجلس النواب".
وتابع :"لماذا لم تحدث جولات انتخابات أخرى؟"، مؤكداً أن "تخريب الجلسات كان مفتعلاً ولم تكتمل جولات الانتخاب".
"المهم انتخاب الرئيس"
ونفى السامرائي ما أطلق عليه "البوليس السياسي" الذي فرض على النواب اختيار المشهداني لرئاسة البرلمان، وقال إن "قسماً من النواب صور بطاقة الاقتراع، وهو حر، لكن لا يوجد سيطرة أو فرض بالتصويت"، مضيفاً أن "الأطراف المتضررة اخترعت هاي القصة".
وقال السامرائي إن "ما يهمني حسم المنصب وأن لا يكون المنصب شاغراً، بغض النظر عن المشهداني كان مرشح أي جهة".
وتابع: "نحن من رشحنا من البداية المشهداني، وحين قدمنا سالم العيساوي كان البرلمان فشل مرتين بالتصويت للمشهداني".
ورأى السامرائي أن "الآخرين حتى قبل جلسة الانتخاب الأخيرة، كانوا لا يريدون عقدها".
وكشف رئيس "العزم"، أنه "بعد الجلسة الاخيرة لانتخاب رئيس البرلمان، بعد الجولة الأولى، جاء سالم العيساوي لمكتب الكتلة في البرلمان، وقلنا نعتذر منك، لأنه طلب منا أن ندعمه، ونحن قلنا له سنبقى على المشهداني".
سُنة "الإطار"
من جانب آخر رفض رئيس "العزم"، وصف كتلته بأنها "سُنة الإطار"، وقال أنا "غير مسؤول عن تراكمات قبل 2018".
وأضاف: "في 2018 كنت خارج تحالف البناء. ونحن لسنا سنة الإطار وإنما الآخر اخترع هذه القصة"، مبيناً أنه "في 2021، قررنا نذهب بالشراكة مع الإطار لخدمة جمهورنا"، مؤكداً بأنه أكثر شخص لديه خلافات "حين كتبت ورقة الاتفاق السياسي عن العفو العام والمساءلة والعدالة".
وقال رئيس الكتلة بأنه مستعد أن يتفق مع أي جهة سُنية، على قوانين مثل "العفو" و"المغيبين" بغض النظر عن التنافس السياسي، مبيناً أن "المشهداني طلب دعوة لقاء سني، وهناك أطراف سنية رفضت".
ووصف ما تفعله الأطراف السنية الأخرى بأنها أشبه بالمثل القائل: "لو العب لو اخرب الملعب".
الخلاف مع الكورد
وحول هذا الموضوع، قال السامرائي، إن لدى حزبه "علاقة جديدة مع الكورد"، وبأنه يرفض إقالة شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، بدون تدقيق للحادث.
وأضاف: "لم تنسحب العزم بعد مشاجرة بين حزب تقدم وشاخوان عبدالله"، معتبراً أن "سبب الخلاف والفوضى كان حتى لا تكتمل الجلسة حتى لا نذهب إلى جلسة الرئيس، لأنه كان المفروض يوم الثلاثاء، قبل جلسة الخميس الأخيرة، يتم انتخاب رئيس البرلمان".
وأضاف حول المشاجرة :"نحن نعترض على دخول الحمايات، لكن نحتاج لأخذ قرار في هذه القضية. أن نراجع الكاميرات"، مبيناً أنه "لو كان شاخوان عبدالله طلب من الحماية فعل ذلك يستحق الإقالة، وإذا كان تصرفاً شخصياً من الحماية فيتحمل الحماية الفعل وتتم معاقبته".
وأكد السامرائي أن "هيبت الحلبوسي حاول أن يتجاوز أيضاً، لكن المهم عندي مضى اختيار رئيس البرلمان".
القوانين الخلافية
في هذا الموضوع، نفى السامرائي أيضاً وجود ما يعرف بـ"سلة القوانين". وقال إنه "لم يطرح في ائتلاف إدارة الدولة هذه السلة، وإنما اتفاق رؤساء الكتل بالبرلمان".
وبين أن لدى حزبه ملاحظة على قانون العفو تخص سجلات "داعش"، وإعادة التحقيق في قضايا المخبر السري، ووشاية من متهم بالتوقيف، أو من ثبت بتقرير طبي تعرضه للتعذيب.
وأشار إلى أن "يوم الأربعاء عندنا اجتماع إدارة الدولة، وسنثبت هذه القضايا".
وعن قانون الأحوال الشخصية، قال إن "المجمع الفقهي زارنا، وهو ممثل المكون السني. وجهة نظرهم أن تكون مدونة في الأحوال الشخصية".
أما قانون إعادة العقارات، قال السامرائي: "اعترضنا سابقاً وأوقفنا تعديل القانون، لأنه تم إضافة بنود، وطلبنا العودة لنص الحكومة"، مشيراً إلى أنه "في نص الحكومة ثبتت النقاط التالية؛ وهي من أخذ تعويضاً وصدر بحقه قراراً من هيئة نزاع الملكية ليس له الحق بتعويض آخر".
اجتثاث البعث
وفي قضية المساءلة والعدالة، قال إنه "في الاتفاق السياسي نص على حل المساءلة، لكن في هذه الدورة صوت شخص – لم يذكره- لإبقاء المساءلة عكس الاتفاق".
ولفت إلى أنه "لم يحدث أي إجراء ضد خميس الخنجر، وإنما طلب المساءلة للاستماع وأخذ خطوة ذكية باستبدال رئيس حزب السيادة"، وقال السامرائي إن "أي طرف سياسي معرض للاستهداف".
خارطة التحالفات المحلية
وعلق السامرائي على الحراك الأخير في بعض المحافظات، وقال إن "في ديالى صراع سياسي سابق من ضمنه المحافظ السابق".
وبين أن هناك "بناء تحالفات جديدة من تقدم والكتل الأخرى، وحدثت إقالة رئيس المجلس بصورة غير قانونية وتم تعديله"، أما في صلاح الدين، قال السامرائي: "هو خلاف بين الأعضاء ورئيس المجلس، لم نتخذ قراراً، لكن أعضائنا هم اتخذوا القرار بإقالته".
كما قال إنه "لا أظن يعود أبو مازن (احمد الجبوري) إلى منصب المحافظ. لا أعتقد لديه رغبة بذلك".
قرار الحرب
في هذا الملف، دعمت السامرائي خطاب المرجعية الأخير، الذي تحدث حسب وصفه، عن 4 نقاط وهي: النزاهة، السلاح، الكفاءة، محاربة الفساد. وقال "أيدنا كلام المرجعية في بيان، وهي مقومات أساسية لبناء الدولة".
ورأى رئيس "العزم"، أن "الحكومة بذلت جهداً لإبعاد العراق عن الحرب، داعياً "الجميع بتحييد البلاد عن الصراع"، وقال: "وليس لدينا قدرة للدخول بالحرب، والأفضل أن نعمل بالجانب الإنساني والدبلوماسية والسياسي، حتى نخفف آثار التوترات بالمنطقة، لكن استخدام الأراضي العراقية بالتصعيد فيه انعكاس خطير".
