كشف قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي، الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، عن أسباب تكرار زعيم التيار مقتدى الصدر تحذيره للحكومة العراقية الحالية من شمولها بقانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
واليوم، تحدث الصدر عن الانتخابات الأميركية لكنه اختتم حديثه بالقول: "الحمد لله الذي شرّفني بإتمام قانون التجريم في عراقنا، وسيكون هذا القانون حدّاً لا يتعداه أحد إلا وعوقب ضمن طائلة القانون".
والأحد 3 تشرين الأول أصدر بياناً حذّر فيه الحكومة العراقية من شمولها بقانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، في مرة ثانية يلوح بهذا الملف، وقال "إذا تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم".
وقبل ذلك، في تعليق على الضربة الإسرائيلي على إيران، أكد الصدر أن "التعدي على الأجواء العراقية واستعمالها في حربها الإرهابية أمر يستدعي من الحكومة العراقية الردع الدبلوماسي والسياسي السريع وإلا شملها قانون تجريم التطبيع".
وقال القيادي في التيار، في حديث لـ"الجبال"، إن "الصدر يعتبر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل قد تم بجهوده ويهدف إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر".
وأشار القيادي الذي طلب عدم ذكر اسم، إلى وجود "أبعاد سياسية في تأكيد للصدر بقانون حظر التطبيع مع إسرائيل واضحة من المواقف العراقية الرسمية الرافضة للوجود السياسي والعسكري والأمني لإسرائيل في فلسطين باعتبارها كياناً غاصباً، فيما تشكل القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في خطابات وسلوكيات وذهنية الشخصية العراقية".
وعن تذكير الصدر لقانون تجريم التطبيع، أوضح أن "المسؤول العراقي ومنذ بداية وجود إسرائيل يعتبرها كياناً غاصباً لم يعترف به على المستوى الدولي لأنه مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار إلى أن "الصدر يذكر بقانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه البرلمان عام 2022 يسري على العراقيين ومؤسسات الدولة والعسكريين والمحافظات والأقاليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني".
وختم القيادي حديثه بالقول، إن "الصدر يخشى من وجود أي نوايا لشخصيات حكومية او سياسية لفتح قنوات حوار مباشرة أو غير مباشرة مع الإسرائيليين، ولهذا هو دائماً ما يهدد بالقانون الذي شرعه في البرلمان العراقي، والذي أحرج فيه قوى الإطار التنسيقي في وقتها، لكن كانت تخشى رفض تشريع القانون خشية من ردود الشارع ضدها".
