جلسة سابقة لمجلس المحافظة
انتقد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مواقف بعض النواب تجاه الأوضاع الحالية في المحافظة، داعياً إياهم إلى "ممارسة دورهم الرقابي على مجلس المحافظة من أجل محاسبة الأعضاء المتهمين بالابتزاز".
وكان نواب ذي قار، قد طالبوا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في منشور، إلى استبدال المحافظ بسبب تفرده بالقرارات قبل أن يحذف "البوست" من صفحة مكتب مجلس النواب بالمحافظة.
وجاءت هذه التطورات على خلفية مطالبة نواب ذي قار لاستجواب المحافظ داخل مجلس المحافظة، والتي يفترض ان تجري بعد نحو إسبوع.
الإبراهيمي يصوب ضد مجلس المحافظة
وفي بيان صدر اليوم عن المحافظ اليوم الثلاثاء، حصلت منصة "الجبال" على نسخة منه، عبّر الابراهيمي عن "استغرابه من المواقف التي صدرت عن بعض النواب تجاه الإجراءات الحكومية في المحافظة، والتي كان بعضها يحمل انتقادات لعمله".
وقال المحافظ، وفق البيان، "نستغرب صدور مواقف من بعض النواب من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل عودة الأمن والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معا".
ودعا الإبراهيمي مجلس النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي أيضاً تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي".
واتهم الابراهيمي، رئيس مجلس ذي قار الحالي، عزة الناشي بعدم الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس، كما دعا المحافظ أعضاء المجلس إلى "بيان طبيعة القرارات التي يدعي النواب أننا نتفرد بها، علماً بأن ارتباطنا الوظيفي والتشريعي مع مجلس المحافظة يتم بشكل مباشر ومستمر، ولم نتردد في الاستجابة لأي طلب صادر من الأخوة النواب فيما يتعلق بالمصالح العامة لأهلنا في ذي قار".
وتطرق الإبراهيمي إلى ملف العقود والاستثناءات التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وقال إنها "متعلقة بالمحافظ السابق والعضو الحالي المتهم بشبكة الابتزاز محمد هادي، ولقد عملنا على معالجة الخروقات والأخطاء الكبيرة الواردة فيها".
البيان المحذوف
وفي وقت سابق من اليوم نشر على "فيسبوك" في صفحة مكتب مجلس النواب العراقي في ذي قار، بياناً، إلا أنه تم حذفه بعد ساعات، دون توضيح الأسباب.
وتمكنت منصة "الجبال"، من حفظ نسخة من الرابط وصورة للبيان الذي جاء فيه أن أعضاء مجلس النواب في ذي قار عقدوا اجتماعاً في الرابع من تشرين الثاني "في مبنى مجلس النواب وقد ناقشوا جملة نقاط تخص واقع المحافظة ومنها عدم وجود أي تنسيق أو تعاون أو استجابة من المحافظ مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا أدنى تشاور".
وأوضح نواب ذي قار أن الاجتماع جاء "استناداً إلى صلاحياتنا الدستورية والقوانين النافذة وقرارات المحكمه الاتحادية التي أشارت بوضوح إلى صلاحية أعضاء مجلس النواب في الإشراف والمراقبة على أداء مجالس المحافظات والحكومة المحلية ولدورنا الرقابي على السلطات التنفيذيه وإحساسنا العالي بالمسؤولية لما تشهده محافظة ذي قار من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة، مما ولد شعوراً بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة ولأساليب المحاباة والمجاملة".
وأكد البيان بأنهم اتفقوا "على مطالبة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني باستبدال محافظ ذي قار بشخص آخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة في المحافظة" و "دعم الاخوات والاخوة في مجلس محافظة ذي قار في تمثيل ناخبيهم في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لاستجواب محافظ ذي قار وفق الأطر القانونيه والدستورية".
وأضاف البيان، أنه تم اليوم الخامس من تشرين الثاني زيارة "ديوان الرقابة المالية لمتابعة المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محافظ ذي قار وزيارة هيئة النزاهة لتقديم ومتابعة الملفات الخاصة ببالمحافظة".
ولفت البيان إلى "تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استىئناف ذي قار لنفس الغرض ومتابعة الملفات القضائية" وأيضاً تم الاتفاق على "زيارة دولة رئيس الوزراء والسادة رؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي وغيره وشرح لهم ما يجري في المحافظة".
جلسة الاستجواب
وحدد مجلس محافظة ذي قار في وقت سابق بحسب وثيقة نشرتها منصة "الجبال" موعد الاستجواب وستكون الجلسة "في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم دعوة المحافظ للحضور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه".
وأكد عضو مجلس المحافظة سلام الفياض وفي تصريح لمنصة "الجبال"، أن "قرار عملية الاستجواب تم رسمياً، وأن الأسئلة تُرسل إلى المحافظ لتحديد الإجابات عليها خلال الجلسة المحددة".
وكانت عضو مجلس النواب عن ذي قار هيفاء الجابري قالت في وقت سابق لـمنصة "الجبال" أن "ملف التعيينات هو أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلات في المحافظة من ناحية غموض آلية الاختيار واحتساب النقاط للمتقدمين، بالإضافة إلى الاستثناءات التي منحها رئيس الوزراء، والتي لم تعلن بشكل واضح، ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية".
وأوضحت الجابري أن "الوضع في ذي قار لا يسرّ، إذ تبرز ظواهر الابتزاز والفساد الإداري والمالي، مما يعكس الحاجة الملحة لتدخل أعلى من قبل الحكومة"، مؤكدة أن "أغلب نواب المحافظة اتفقوا على ضرورة إدارة المحافظة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر، حيث أن المحافظة بحاجة إلى إدارة قوية ومباشرة لتجاوز الأزمات الحالية".
