مجلس النواب العراقي
عقب انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان العراقي خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، وانتهاء السجال السياسي الذي عطّل جزءاً رئيسياً من نشاط البرلمان لنحو عام، ظهرت أحاديث تفيد بأن انتخاب المشهداني حصل بالاتفاق بين كتل مقابل إجراء التعديل على قانون الانتخابات البرلمانية.
وتلك الأحاديث متواصلة في أروقة البرلمان وما بين الكتل والأطراف السياسية، لكن خلافات واختلافات تشوبان الموقف، على غرار ما يحصل تجاه المشاريع والقوانين الأخرى، وهذا ينعكس بمواقف ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضاً.
"أولوية في عمل البرلمان"
ويؤكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، وجود توجّه نيابي يهدف لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لمنصة "الجبال"، إن "هناك توجهاً نيابياً وسياسياً يهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر سيكون من أوليات عمل البرلمان، كذلك بحث إمكانية إجراء تعديلات في المفوضية أو التصويت على تمديد عمرها الدستوري لتكون هي المشرفة على الانتخابات المقبلة".
وبين الحمامي أنه "لا يوجد أي اتفاق على شكل التعديلات التي ستكون في قانون انتخابات مجلس النواب، وهناك اختلافات بين القوى السياسية بشأن الإبقاء على الدوائر المفتوحة أو الذهاب نحو الدائرة المغلقة"، لافتاً أن "هذا الأمر سوف تحسم الحوارات السياسية حوله خلال المرحلة المقبلة".
"سيبقى على وضعه"
من جانبها، أشارت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إلى النقيض من ذلك، اليوم الاثنين، لافتة إلى وجود صعوبة سياسية في إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب.
وصرح النائب عن الكتلة سكفان يوسف، لـ"الجبال"، بأن "قانون انتخابات مجلس النواب لن يجري تعديله، وسيبقى نفس القانون الذي أجريت عليه الانتخابات المبكرة، فهناك صعوبة سياسية لهذا التعديل ولهذا سيترك على وضعه".
وأشار يوسف إلى أن "هناك آراء مع الإبقاء على المفوضية الحالية، مقابل أطراف سياسية تريد تغيير المفوضية"، مستدركاً بأن "هذا الأمر غير محسوم ويحتاج إلى حوارات سياسية مكثفة. ونتوقع إجراء ذلك خلال الفترة المقبلة".
وكان الحمامي تحدّث في وقت سابق لمنصة "الجبال"، عن أن "مجلس النواب كان بحاجة ضرورية إلى رئيس يمثل المكون السني، لأنه سيتوجه بالأشهر المقبلة القليلة إلى مناقشة قانون الانتخابات وكيف سيكون شكل القانون، وهذا يتطلب تمثيلاً لهيئة الرئاسة من كل المكونات، وهو ما جعل الإطار التنسيقي مصراً على حسم الملف يوم الخميس".
