أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً بإيقاف إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي الذي ينتمي إلى حزب "السيادة" برئاسة خميس الخنجر.
تشكلت المحكمة بتاريخ اليوم الأحد 3 تشرين الثاني 2024، برئاسة المستشار عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشار أحمد محمد والمستشار المساعد عامر زغير محيسن، ونص قرارها "لحين حسم الدعوى المرقّمة (5428/ق/2024) بإيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (19) و(20) في (29/ 10/ 2024) المتضمنين قرار إقالة طالب الأمر الولائي (عمر معن صالح) من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، قررت المحكمة بالاتفاق بإيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (19) و(20) في (29/ 10/ 2024) استناداً لأحكام المادتين (151 - 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969"، مبيناً أن "القرار قابل للتظلم أمام هذه المحكمة وأفهم علناً بتاريخ 3/ 11/ 2024".
وكان مجلس محافظة ديالى، أقال في أواخر الشهر الماضي، رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "خلاف" على تعيين مدراء الوحدات الإدارية.
وقال نائب رئيس المجلس، سالم تميمي، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء الموافق 29 تشرين الأول الماضي، إن "المجلس أقال الكروي لارتكابه مخالفات ولرفع كتاب للمحافظ بعدم تنفيذ قرارات المجلس بخصوص انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية".
من جانبه، رد عمر الكروي عبر مؤتمر صحفي أيضاً، وتحدث عن "استحواذ على مناصب الكتل السنية"، معتبراً أن "إقالته غير قانونية لأنها حدثت دون استجواب وسألجأ إلى القضاء للطعن بقرار إقالتي".
وعلمت "الجبال"، في وقت سابق، أن "جلسة الاستجواب عقدت من قبل 9 أعضاء وبرئاسة سالم التميمي، نائب رئيس المجلس، وصوتوا على إقالة الكروي".
ينتمي الكروي إلى حزب "السيادة" الذي استقال رئيسه خميس الخنجر قبل أيام، إثر شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
وصوّت، 10 أعضاء من مجلس ديالى، بعدها على تسمية نزار اللهيبي للمنصب ومنحه الثقة رئيساً للمجلس بإجماع أصوات الحاضرين.
وعلمت "الجبال"، أن اللهيبي أدى خلال وقت سابق من اليوم الأحد اليمين الدستورية، أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.
يتبع..
