عالية نصيف
نفت النائب في مجلس النواب العراقي عالية نصيّف ما يتداول حول شمولها بقرارات المساءلة والعدالة وفق قانون اجتثاث البعث، مؤكدة أنها "أكذوبة" يروّج لها ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، مشيرة إلى محاولات لـ "كسرها سياسياً".
وانتشرت انباء، اليوم السبت، على نطاق واسع، تفيد بشمول النائبة نصيف بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لشمولها بقانون الاجتثاث، لافتة إلى ان ".النائبة تعمل حالياً على عدم فتح هذا الملف".
بالتزامن مع ذلك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً منسوب للنائبة في البرلمان العراقي، تتحدّث فيه مع شخص يدعى "أبو سيف"، وتقول: "طمّني بأن مشاكل المكتب لن تؤثر على مسيرتنا، يوجد قيل وقال وتنافس فيما بينهم، والمهم أن لا تؤثر على مسيرتي"، مبدية قلقها من أن "يتم الاتفاق بين المالكي وشخص آخر لقّبه بـ (عمو) لكسري في الدائرة".
وردّاً على كلام صدر عن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "سوف يأتي يوم تتوسّل فيه إليكم، وتتوسط لديكم، لأنها لن تستطع البقاء خارج دولة القانون"، قالت: "لو بقي يوماً واحداً في حياتي السياسية لن أعود إلى دولة القانون، لأنهم أذوني كثيراً، وأنا متأكدة من أنه لو عدت إليهم سيدوسون علي أكثر مما فعلوا في السابق وسيزهدون بي أكثر من السابق.
أشارت نصيّف إلى "إساءة نوري المالكي ودولة القانون" لها "كثيراً"، مؤكدة أن "أنا مع السوداني (رئيس الوزراء العراقي الحالي) في كل الأحوال، إذا خسر أنا معه في خسارته وإذا ربح أنا معه في ربحه، ولا يمكنني فعل غير ذلك"، لافتة إلى أن "المالكي يتأمل إلى الآن عودتي لدولة القانون".
في حال إدانة نصيّف بالانتماء لحزب البعث، سيتعين إقالتها من عضوية البرلمان العراقي، وإنهاء حياتها السياسية.
وبمدونة على حسابها في منصة "إكس" تطرقت نصيّف بشكل مباشر إلى مسألة شمولها بقرارات المساءلة والعدالة، متهمة الائتلاف الذي مثلته تحت قبة البرلمان لثلاث دورات انتخابية، بالفساد، وترويجه للأكاذيب لتضليل الحقائق، متوعدة بكشف ملفات فساد تدين الائتلاف.
وقالت: "لماذا يتعمد بعض الإعلاميين والمدونين الإساءة لدولة القانون (التي كنت نائبةً عنها لثلاث دورات برلمانية) من خلال الترويج لِأكذوبة شمولي بالاجتثاث؟!والشيء المخزي أن أحد المروجين لهذه الأكذوبة يدعي أنه داعية من نعومة أظفاره! ولماذا هشام يسيء إلى دولة القانون كما يدعي أنه داعية؟!.. أما الآخر الذي يروج لهذه الأكذوبة فهو يمثل جهة سياسية (الأساس) ومن خلال هذا السلوك المشين يسيء إلى الجهة التي ينتمي لها، علماً بأنه خبير في ترويج الأكاذيب وله تجارب في التزييف والخداع والتضليل".
وأضافت: "هذا لن يثنيني عن كشف ملفات الاستثمار الفاسدة في التاجيات، ولن يثنيني عن التمسك بالجهة السياسية التي اخترتها".
وفي شهر حزيران 2024، أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيّف انشقاقها عن ائتلاف دولة القانون بعد 21 عاماً من العمل السياسي المشترك، بسبب "التمايز والطبقية بين أعضائه" حسب تعبيرها.
