بعد حل أزمة رئاسة البرلمان، والتي مضى عليها أكثر من 10 أشهر، انتهت بانتخاب محمود المشهداني رئيساً، تطرح أسئلة عن أولويات مجلس النواب وما هي القوانين التي سيتم تشريعها في الفترة المقبلة.
وكشفت اللجنة القانونية النيابية، عن أبرز أوليات مجلس النواب العراقي، بعد انتخاب رئيس جديد له ليلة أمس الخميس، حيث قال عضو اللجنة عارف الحمامي، إنها "سوف تتركز على تمرير القوانين الخلافية بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس وعلى رأس تلك القوانين هي قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة الأراضي، ونامل أن يلعب الرئيس الجديد دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الكتل والنواب".
وتحدث الحمامي لـ"الجبال"، عن أن "مجلس النواب كان بحاجة ضرورية إلى رئيس يمثل المكون السني، خاصة وأن الأشهر المقبلة القليلة سوف يتوجه مجلس النواب إلى مناقشة قانون الانتخابات وكيف سيكون شكل القانون، وهذا يتطلب تمثيلاً لهيئة الرئاسة من كل المكونات، ولهذا الإطار التنسيقي أصر على حسم الملف يوم أمس الخميس".
تفعيل ملفات الاستجواب
من جانبها، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، وجود توجه نيابي يهدف تفعيل ملفات الاستجواب المعطلة والمعلقة منذ أشهر طويلة.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، لـ"الجبال"، إن "ملف انتخاب رئيس البرلمان أثّر كثيراً على عمل المجلس طيلة الأشهر الماضية وعطل الكثير من العمل التشريعي والرقابي، ودفع لتأجيل الكثير من ملفات الاستجواب، خاصة أن هناك طلبات استجواب قدمت بحق وزراء كثيرين".
وأضاف السلامي أنه "بعد انتخاب رئيس البرلمان سنعمل على تفعيل تلك الملفات بعيدا عن أي ضغوطات ومجاملات سياسية، خاصة وأن كل الاستجوابات هي مهنية وليس فيها أي استهداف سياسي، ونأمل من الرئيس الجديد محمود المشهداني دعم العمل الرقابي للنواب من خلال تفعيل تلك الملفات".
وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس على اختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت.
