حنان الفتلاوي
كشفت رئيسة كتلة "إرادة" النيابية، مساء الخميس 31 تشرين الأول 2024، تفاصيل انتخاب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وما يرافق قوانين العفو العام وعقارات كركوك والأحوال الشخصية من جدل، مع حديث عن تسوية لنور زهير.
وقالت الفتلاوي في حديث لبرنامج "المقاربة" تابعته منصة "الجبال"، إن "جولة انتخاب رئيس البرلمان كانت مخاضاً عسيراً. ودخلنا الجلسة وكل مرشح كان يعتقد أن وضعه جيد"، لكن "نتائج الجولة الأولى اليوم كانت مفاجئة"، لأن "رؤساء الكتل كانوا يحفزون نوابهم نحو محمودي المشهداني لكن سالم العيساوي حصل على أصوات مرتفعة".
وأضافت: "في الجولة الثانية فرض رؤساء الكتل على النواب تقديم إثباتات على التصويت للمشهداني"، كما إن "رؤساء الكتل نصبوا (سيطرات) للنواب بعد النزول لإثبات تصويتهم للمشهداني"، بحسب الفتلاوي التي لفتت إلى أن "الأصوات الباطلة جاءت نتيجة تصوير النائب صوته للمشهداني ثم شطبها بعد التصوير"، مضيفة: "لم أدخل في (السيطرة) التي نصبها رؤساء الكتل".
وأكدت الفتلاوي، أن "مجيء محمد الحلبوسي كان مؤثراً أيضاً في حسم الأمر للمشهداني"، مبينة أنه "بعد خروج الحلبوسي من المنصب تحسنت علاقته بالكثير من قيادات الشيعة".
وأضافت: "لو لم يمر رئيس البرلمان اليوم يستمر المندلاوي لنهاية الدورة. إن عدم انتخاب الرئيس أصبح سبّة يعاب عليها النواب"، مبينة أن سالم "العيساوي محبوب وقرب عمره من النواب جعله مفضلاً لبعض أعضاء البرلمان".
وقالت إن "كل رئيس وزراء يتدخل بعمل البرلمان ومن الطبيعي تفضيل السوداني للعيساوي"، لافتة إلى أن "السوداني كان داعماً للمشهداني اليوم وحفز بعض النواب لانتخابه".
وعن شخصية رئيس البرلمان الجديد، ذكرت أن "المشهداني دبلوماسي ويقنع أي أحد بأنه معه لكنه يسير بقناعاته"، وأن "المشهداني قد يكون تحت طوق لكن ليس بشكل كامل"، مبينة أن "رئيس البرلمان لا يستطيع تمرير القوانين الخلافية دون قناعة الكتل".
القوانين المثيرة للجدل
وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، قالت الفتلاوي: "لم أصوت على أي قانون عفو في مسيرتي البرلمانية. المسؤولية الشرعية والأخلاقية تحتم عدم التصويت على قانون العفو الجديد".
وتابعت: تعديل قانون العفو العام الذي أضاف مختلسي المال العام (نص لقيط) ولم يتبناه أحد"، وأكدت أنه "إذا سرق أحد 3 مليارات وأعاد مليار سيخرج بالعفو رابحاً"، مشيرة إلى أن "التسوية في قانون العفو تمنح ربما 20 عاماً للسارق خارج السجن لغرض إعادة الأموال".
وأضافت: "أعرف من وضع النص في قانون العفو العام الذي وضع لصالح نور زهير"، كما "سأفضح من وضع نص التسوية لصالح نور زهير إذا مر قانون العفو بصيغته الجديدة".
وحول قانون عقارات كركوك، وصفت الفتلاوي قانون إعادة العقارات بأنه "جدلي قد ينصف أشخاصاً ويظلم آخرين"، وذكرت أن "قانون إعادةالعقارات جاء بإلغاء 9 قرارات وأضيفت 9 أخرى في البرلمان"، مبينة أن "قانون إعادةالعقارات سيساهم بتغيير ديموغرافي في كركوك".
وفي ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، قالت الفتلاوي إن "قانون الأحوال الشخصية تم حسمه منذ التصويت على الدستور"، وإن "من حق الشيعي إقرار قانون خاص للأحوال الشخصية".
وأضافت: "لا يوجد إثبات على أن قانون الأحوال الشخصية موصى به أو غير موصى به من المرجعية"، مبينة أن "التصويت على قانون الأحوال الشخصية قبل المدونة (سمك بالشط)".
وفي مستقبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكدت رئيسة كتلة "إرادة" وجود "سعي حثيث لتضييق المساحة الانتخابية للسوداني من بينها تعديل قانون الانتخابات"، مؤكدة أن "السوداني عمل بجدية لكن الولاية الثانية تحددها الكتل السياسية".
وأوضحت حنان الفتلاوي، أن "الخلافات السياسية ستزداد في الفترة القادمة"، مضيفة: "لا يوجد صانع ملوك بعد الآن كما كان سابقاً".
