التمور يمكن أن تنافس في الأسواق العالمية.. هل استعاد النخيل العراقي مكانته؟

يعد نخيل العراق رمزاً اجتماعياً وتاريخياً وعائداً اقتصادياً كبيراً منذ عقود طويلة، لاسيما وأن العراق كان يوماً ما أكبر المنتجين للتمور في العالم، إذ يساهم بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي، ويضم ملايين أشجار النخيل المنتشرة في أنحاء البلاد ورغم معاناة عمتنا "النخلة" لاسيما في آخر عقدين، إلا أن إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أفادت بأن العراق جاء في المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج التمور للعام الماضي 2023.

وقالت منظمة فاو، إن إنتاج التمور تتم في مساحة تزيد عن 1.09 مليون متر مكعب في العالم، ويتم إنتاج أكثر من 8.5 ملايين طن من هذا المنتج الزراعي سنوياً، موضحة أن الأكثر استهلاكاً لهذا المنتج يكون في رمضان إذ يُعتبر جزءاً أساسياً من التقاليد الإسلامية، كونه يُعد مفيداً لصحة الجسم لتعويض الخسائر الغذائية خلال فترة الصيام.

وبينت المنظمة، أن نسب زراعة التمور توزعت بنحو 58.8٪ في قارة آسيا و 43.4٪ منها في إفريقيا، في غضون ذلك تستحوذ الدول العربية على 77٪ من الإنتاج العالمي من التمور أي 6.6 ملايين طن من هذا المنتج سنوياً.

وتشير الاحصائية إلى أن العراق أنتج في العام الماضي 735 ألف طن من التمور من 17 مليون نخلة، حيث يحتل المركز الرابع في إنتاج التمور على مستوى العالم.

وبحسب الإحصائية، فإن العراق احتل أيضاً المرتبة الرابعة للعام 2022 بـ 715.2 ألف طن، فيما احتلت أشجار النخيل في العراق، المرتبة الأولى عالمياً بـ 22 مليون نخلة.

وأضافت، أن متوسط صادرات التمور العراقية العام الماضي بلغ 600 ألف طن معظمها تصدر إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات والصين وبنغلاديش وبعض الأسواق الأوروبية والأميركية.

ومن أفضل أنواع التمور المنتجة في العراق "الخستاوي والخضراوي والعشرسي والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم".

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في حزيران الماضي، عن زيادة عدد النخيل في العراق، مشيرة الى أن "أعداد النخيل تجاوزت الـ 22 مليون نخلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح صحفي، إن "النخلة العراقية تمر بأفضل أوقاتها من خلال التوجه نحو زراعة غابات نخيلية عن طريق الاستثمار الزراعي، حيث تولت الكثير من المؤسسات التي دخلت في هذا المجال، زراعة أصناف جديدة وعالية الجودة من التمور".

ونبّه إلى أن "أعداد النخيل تقدر بأكثر من 22 مليون نخلة، وهذه نقلة نوعية"، مؤكداً أن "زراعة النخيل في تزايد وتقدم كبيرين، من أجل إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، كأبرز بلد يتميز بأعداد النخيل الكبيرة". 

مقومات للاقتصاد العراقي

في المقابل، يرى استاذ الاقتصاد الدولي، أن إنتاج التمور في العراق هي الثروة الزراعية التي كانت يوماً من أهم مقومات الاقتصاد العراقي ومن العلامات المميزة للهوية الوطنية.

وقال السعدي لـ "الجبال"، "يعد نخيل العراق رمزاً تاريخياً واقتصادياً، حيث كان العراق في الماضي من أكبر المنتجين للتمور في العالم، فكان يساهم بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي، ويضم ملايين أشجار النخيل الممتدة على طول البلاد لكن للأسف الشديد، تعرض هذا القطاع لانخفاض حاد خلال العقود الماضية، بسبب الحروب، والتصحر، ونقص الاستثمارات، والإهمال الزراعي".

ونوه إلى أنه "في ظل عودة هذه الثروة الزراعية إلى واجهة الاقتصاد العراقي، هناك عده أمور مهمة أولاً؛ تساهم في خلق فرص عمل لمئات الآلاف من العراقيين، سواء من خلال زراعة النخيل أو في صناعات التحويل والتغليف والتسويق والتصدير. ثانياً؛ يمثل محصول التمر مصدر دخل قومي مهم يساهم في تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. ثالثاً؛ يمتلك التمر قيمة غذائية عالية تجعله مطلوباً في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تستهلك التمور بشكل واسع، مما يزيد من فرص التصدير والنفوذ الاقتصادي".

وزاد، أن "العودة للاهتمام بنخيل العراق تأتي مع تزايد برامج زراعة أشجار جديدة وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تعزز من جودة وكفاءة الإنتاج. كما تشمل الجهود تدريب الفلاحين والمزارعين على أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات المستدامة، وتوفير الدعم المالي والبنية التحتية اللازمة".

يعتقد السعدي، أن "العراق يحتاج إلى جهود أكبر لتحسين آليات التسويق للتمور العراقية وفتح قنوات تصدير جديدة. فمع انتشار الوعي حول فوائد التمر الصحية، ونظراً للجودة العالية للتمور العراقية، مثل تمور البرحي والزهدي، يعتبر السوق العالمي الآن فرصة كبيرة يمكن للعراق الاستفادة منها، خاصة مع تزايد الطلب في مناطق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بالتالي، فإن تنفس النخيل من جديد ليس فقط إعادة إحياء لجزء من تراث العراق، بل خطوة نحو بناء اقتصاد زراعي مستدام يدعم التنمية الشاملة ويعزز من مكانة العراق في الأسواق العالمية".