محافظ ذي قار ومطالبات باستجوابه
تشهد محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة تصاعداً في التوترات السياسية، حيث يواجه المحافظ مرتضى الإبراهيمي استجواباً محتملًا من قبل مجلس المحافظة في ذي قار، فضلاً عن مجلس النواب، ما يثير تساؤلات حول وضع المحافظة ومستقبل حكومتها.
وتقدم ستة أعضاء من مجلس محافظة ذي قار بطلب رسمي لرئيس المجلس الحالي، عزة الناشي، لاستجواب الإبراهيمي، ومن المتوقع تحديد موعد الجلسة المقبلة لتلك المناقشات، كما جمع 14 توقيعاً لأعضاء مجلس النواب عن ذي قار من المجموع الكلي البالغ عددهم 19 عضواً لدعوة المحافظ إلى الاستجواب في البرلمان.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة لجنة التعيينات في مجلس محافظة ذي قار، نغم الشذر، في تصريح لـ"الجبال"، أن الطلب جاء نتيجة لعدم التزام المحافظ بقرارات المجلس "فلو قرر المجلس التصويت على تغيير مدير إحدى الدوائر وإرسال القرار له لا يلتزم بهذا الأمر وينفرد بقرارات كثيرة"، مؤكدة: "ويكون دائماً متفرداً دون التشاور مع المجلس".
وأضافت الشذر أن "المجلس استضاف الإبراهيمي عدة مرات، إلا أن وعوده لم تتحقق على أرض الواقع، ما أدى إلى شعور الأعضاء بضرورة التحرك. وأكدت أن الأعضاء يعملون من أجل تقديم الخدمات لمجتمعهم، كل عضو مسؤول عن 100 ألف نسمة من المواطنين ممن انتخبوهم، ويجب عليه تقديم الخدمة للجميع وتلبية طلباتهم"، مبينة أن "ما يقوم به الأعضاء هو من خلال العلاقات مع مدراء الدوائر لتمرير بعض الملفات الخدمية".
وأثار الإعلان عن الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة ذي قار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من هذه الدرجات التي تأخرت لأشهر، ما أدى إلى تفاقم حالة الاستياء بين النواب وأعضاء المجلس.
ويبلغ عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة 9577 درجة، تم استثناؤها بقرار من رئيس الوزراء للخريجين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، وبحسب تصريح سابق لعضو لجنة التعيينات في المجلس سلام الفياض، أدلى به لمنصة "الجبال"، "تم استثناء 4356 خريجاً، لكن المفاجأة تكمن في أن الأسماء المرسلة إلى بغداد ضمن الاستثناء بلغت 5048 اسماً".
وفي تصريح خاص لـ"الجبال"، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار هيفاء الجابري، أن ملف التعيينات هو أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلات في المحافظة من ناحية غموض آلية الاختيار واحتساب النقاط للمتقدمين، بالإضافة إلى الاستثناءات التي منحها رئيس الوزراء، والتي لم تعلن بشكل واضح، ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية.
وأوضحت الجابري أن "الوضع في ذي قار لا يسرّ، إذ تبرز ظواهر الابتزاز والفساد الإداري والمالي، مما يعكس الحاجة الملحة لتدخل أعلى من قبل الحكومة"، مؤكدة أن "أغلب نواب المحافظة اتفقوا على ضرورة إدارة المحافظة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر، حيث أن المحافظة بحاجة إلى إدارة قوية ومباشرة لتجاوز الأزمات الحالية".
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب عن المحافظة كاظم الطوكي، أنه "تم رفع كتاب رئيس هيئة النزاهة من أجل التدخل وإيقاف إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالدرجات الوظيفية، وتقرر حضور المحافظ واللجنة المكلفة بالتعيينات اليوم إلى مجلس النواب لمناقشة هذا الملف".
ورغم هذه التجاذبات، لم يصدر أي بيان توضيحي من الإبراهيمي لتبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى تحرك سياسي قد يدفع نحو المطالبة بالتغيير أو الضغط عليه لتنفيذ القرارات التشريعية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الحكومة المحلية ووضع المحافظة مقابل ذلك.
