أعرب حزب "تقدم"، الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، عن رفضه تحديد موعد التصويت على رئاسة البرلمان من قبل الإطار التنسيقي، داعياً الإطار للذهاب لوحده في الانتخاب.
وقال رئيس كتلة تحالف تقدم النيابية هيبت الحلبوسي في حديث لبرنامج "الثامنة" وتابعته منصة "الجبال"، "نرفض تحديد موعد الجلسة من قبل الإطار التنسيقي دون معرفة أصحاب الاستحقاق. وليذهب الإطار التنسيقي لوحده لانتخاب رئيس لمجلس النواب".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني تراجع عن الاتفاق بالتصويت لمحمود المشهداني"، كما أن "الاتفاق في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان بالذهاب بمرشح واحد إلى جلسة الانتخاب".
وأضاف: "لا يوجد خلاف شخصي مع سالم العيساوي لكنه ليس مرشح للأغلبية السنية"، مبيناً أن "رئاسة مجلس النواب للأغلبية السياسية السنية".
وأكد هيبت الحلبوسي أن "المكون السني فقد استحقاقه نتيجة فراغ موقعه برئاسة مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "اجتماع تقدم اليوم سيحسم الموقف النهائي من جلسة الخميس".
وفي الأثناء، تعقد قيادة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي اجتماعًا طارئًا بحضور عدد من قيادات القوى السنية.
وفي ما يخص قانون العفو العام، قال رئيس كتلة "تقدم" إن "قانون العفو العام يهدف لإطلاق سراح الابرياء ولا أحد يطالب باطلاق سراح المجرمين"، بل "هناك تفهم من أعضاء مجلس النواب لتشريع العفو العام".
وأوضح أن "المدن السنية أكثر من تعرض للضرر من الإرهابيين"، لافتاً إلى أن "داعش احتل المحافظات لسنوات لذا هناك تعديل مطلوب لتعريف الانتماء".
وأكد أن "الحديث عن شمول نور زهير بالعفو العام هو شيطنة مقصودة للقانون"، وقد تم "الاتفاق على إعادة التحقيق والمحاكمة للمتضررين من المخبر السري"، مبيناً أنه "جرى الاتفاق بين الكتل على تمرير القوانين في جلسة واحدة".
أزمة كركوك وشاخوان
نقل الحلبوسي عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله حديثه عن إن "العفو العام لن يمر إلا بتمرير العقارات المصادرة"، ووصف "قانون الأملاك المصادرة في كركوك" بأنه "خطر ولن نساوم عليه"، مبيناً أن "الموقف السني واضح بعدم المساومة على كركوك".
وأضاف: "طلبنا الاستماع إلى آراء وزيري العدل والتخطيط لأنهما من أبناء كركوك. وطلبنا معرفة تفاصيل العقارات المطلوب استعادتها في كركوك"، موضحاً أن "الوزير محمد تميم ذكر أن القانون يغبن حقوق عرب كركوك لكن قبلنا بنسخة معدلة من الحكومة"، كما "رفض تميم إدخال أي تعديل على مسودة القانون المرسل من الحكومة".
وأكد هيبت الحلبوسي أن "الاتفاق بين الكتل على تمرير النسخة المرسلة من الحكومة" وأن "القانون المرسل من الحكومة للعقارات المصادرة يتضمن 3 أرقام فقط"، بينما "تمت إضافة 10 أرقام جديدة للعقارات قبل شاخوان عبد الله"، ثم "تم رفض الإضافات من قبل رؤساء الكتل على قانون الاملاك المصادرة".
وأضاف: "اكتشفنا إضافات عقارات في مندلي والدجيل و5 قطع في كركوك"، موضحاً أن "أصحاب الأراضي هم من الإقطاع والحكم السابق قام بدفع التعويض آنذاك"، إذ أن "بعض الأراضي كانت للإقطاعيين من الكرد وهم لا يسكنون في كركوك"، وأن "العرب في كركوك لديهم سجل في كركوك منذ تعداد 1957"، مؤكداً أن "أصحاب الأراضي حصلوا على 3 تعويضات في السبعينات وبعد 2003 وكذلك من هيئة نزاع الملكية".
وعن أزمته مع شاخوان عبد الله، تحدث عن الشجار الذي حصل في مجلس النواب، وقال "شاخوان عبدالله لن يستطيع تعطيل العفو العام وسوف يمر"، مشيراً إلى "جمع تواقيع نيابية لإعفاء شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني".
وطلب الحلبوسي من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني "مسعود برزاني ترشيح شخص آخر بدل شاخوان عبد الله"، وأكد "احترام استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنصب النائب الثاني"، مبيناً أن محسن "المندلاوي سعى للحفاظ على استقرار مجلس النواب"، وفق تعبيره.