قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة "بدأت تدر موارد اقتصادية كبيرة جداً لعصابات".
وبحسب بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أشار الغراوي إلى أن "العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، بنسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".
ولفت إلى أن "ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الأسري ضد الأطفال، وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل".
وأضاف الغراوي أن "من أهم صور عمالة الأطفال المقنعة والتي تعد صور لجريمة الاتجار بالبشر هي التسول".
وأشار إلى أن "تسول الأطفال ازداد في السنوات الأخيرة بشكل كبير في عموم محافظات البلاد. وأن ٥٧ ٪ من الأطفال المتسولين هم من الذكور و٣٣٪ من الإناث يتم مرافقة أغلبهم من الأقارب أو عصابات إجرامية عند قيامهم بالتسول".
وتحدث عن أن "فئات المتسولين من الأطفال يتم اختطافهم أو استغلالهم أو الاتجار بهم، إضافة إلى الأطفال الـمتسولين من جنسيات عربية وأجنبية التي تقودهم عصابات جريمة منظمة".
ولفت الغراوي إلى أن "هذه الظاهرة بدأت تدر موارد اقتصادية كبيرة جداً لهذه العصابات، وتهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي والثقافي وتعكس صورة مشوهة عن البلد"، معرباً عن أسفه الكبير لـ"انتشار هذه الظاهرة أمام مرأى القوات الأمنية ومؤسسات الدولة بدون معالجات جدية".
ودعا رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة إلى "معالجة هذه الظاهرة بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة وشمولهم بقانون مكافحة الإرهاب وإيداع المتسولين من الأطفال بدور إيواء أو مراكز شبابية وتقديم برامج تأهيلية ونفسية لهم، وخلق فرص عمل حقيقية وإعادة النظر بالمواد العقابية لظاهرة التسول".
