أكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، أن تأثيرات الحرب و"القوات المحظورة" هي التي تمنع عودة النازحين الإزيديين إلى مناطقهم في سنجار، محذراً من أن الـ3 أشهر المحدّدة من قبل الحكومة لا تكفي لإعادة تأهيل العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى، وإعادة زجهم بالمجتمع العراقي.
وقال الدخيل خلال مشاركته في ملتقى "ميري 2024" المقام في أربيل، إن ما تعرض له الإيزيديون يعتبر "إبادة جماعية" و "جريمة في الزمن المعاصر"، وأفرزت عملية معقّدة في سنجار.
محافظ نينوى صرح بأن "هناك خطوات متخذة من قبل الحكومة لكنها غير كافية، ويتحتم إعادة جميع المختطفين والمختطفات إلى أماكنهم، قبل إجراء عملية "جبر الخواطر" أي التعويض، مؤكداً أن "جبر خواطر المتضررين يبدأ بقيام المجتمع غير الأيزيدي بعملية الكشف عن الجناة ومساعدة القضاء العراقي وإرسال رسالة رفض لما حل بالإزيديين وتقديم الجناة إلى العدالة".
وأشار إلى مسار العمل على ملف تعويض النازحين، والتقدم في هذا الشأن، بقوله: "عند تسلمنا للمهام كان عدد المعاملات في إطار ملف تعويضات الإيزيديين 20 معاملة، فيما وصلت الآن إلى 4000 معاملة"، لافتاً إلى أن "إدارته شرعت بعملية تمليك دور الأيزيديين التي غابت لـ49 عاماً. فضلاً عن عمليات بناء القرى والبنى التحتية بالقضاء من قبل المنظمة الدولية USAID".
كما أشار المحافظ إلى "العمل على إنشاء عدة مشاريع خدمية وإروائية قيد الإنجاز في القضاء، مستدركاً بأن التحديات تزداد بسب عدم استقرار المنطقة أمنياً".
وردّ الدخيل على الاتهامات بازدواجية تعامل السلطات مع النازحين، واعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة"، قائلاً: "بموجب الدستور العراقي كل العراقيين هم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، لكن لا زالت تأثيرات الحرب وداعش والتواجد الأمني غير الصحيح المتواجد في سنجار يؤثر على عودة النازحين إلى مناطقهم بالقضاء"، مردفاً: "نحن مستمرون بالتعاون مع أهالي قضاء سنجار ومع المجتمع الإيزيدي لحل مشاكلهم وفق خطوات تتماشى على أرض الواقع".
ورغم تأكيد الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، منذ أكثر من عام، السعي لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن لا يزال هناك عدد ضخم من النازحين عاجز على العودة لأرضه، وفي هذا السياق، أوضح الدخيل الموقف بقوله إن "عودة النازحين هي عامل مشترك بين الحكومتين في أربيل وبغداد، لأن جميع المخيمات الموجودة في دهوك هي ضمن المخيمات التابعة لإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "هناك قوات اعتبرتها الحكومة الاتحادية (محظورة التعامل معها) تسبب إرباكاً كبيراً للحكومة المحلية وعودة النازحين واستتباب الوضع الأمني في المحافظة".
وعن قلق البعض من مسألة إعادة سكان مخيم الهول، وهم مواطنون عراقيون من عوائل عناصر تنظيم "داعش" أو غيرهم، إلى مخيم الجدعة في نينوى،، قال: "ناقشنا الموضوع مع المختصين بالبرنامج في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، بأن الوقت المحدّد 3 أشهر غير كاف لإعادة تأهيل العائدين من الهول إلى مخيم الجدعة، وزجّهم في المجتمع مرة ثانية".
وتطرق الدخيل خلال الجلسة إلى إدارة المحافظة والعوائق أمام عملها، قائلاً إن "انتخابات مجالس المحافظات أخرجت مجلساً بـ12 كتلة، نحن نؤمن بالعملية السياسية، لكن هذا التنوع الكبير في الكتل والأحزاب يصعب على مجلس المحافظة تمرير الكثير من القرارات"، و"أطمئن أهالي نينوى وسنجار بإخراج كثير من القرارات التي من شأنها إنتاج استقرار أمني واقتصادي وتجاري بالمحافظة قريباً".