صراع الجمهورية يتكرر في البرلمان (الجبال)
رجح ائتلاف دولة القانون، إعادة سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، وانفراد الإطار التنسيقي بعملية التصويت دون القوى السنية، بينما تحدث تحالف "العزم" عن صراع شيعي وراء أزمة البرلمان.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، في حديث تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "الإطار التنسيقي تدخل بحسم رئاسة البرلمان بعد التناحر الشديد بين السنة".
وأشار الشمري إلى إلى أن "الإطار التنسيقي سينفرد بانتخاب رئيس البرلمان الخميس"، وذلك بعد أن قرر الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس 31 تشرين الأول 2024، لاختيار رئيس للمجلس بدلاً من محمد الحلبوسي.
"أزمة البرلمان شيعية"
من جهته، شدد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا على أنه "قلنا لأكثر من مرة أزمة رئاسة البرلمان سياسية وباطنها الصراع الشيعي".
وذكر في حديث تلفزيوني تابعته "الجبال"، أن "حتى لو اجتمعت الإرادة السنية لن تمرر رئيساً للبرلمان دون موافقة الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن رئيس حزب "تقدم" محمد "الحلبوسي نجح بتأخير حسم رئاسة البرلمان باللعب على تناقضات الإطار التنسيقي".
وأكد الملا أن "الاطار يمتلك 180 نائبا وقادر على تنصيب محمود المشهداني دون انسحاب سالم العيساوي"، لافتاً إلى أن "تأثير غياب المنصب السني مع توترات المنطقة له أبعاد سياسية".
واستبعد الشبلاوي حسم منصب رئيس البرلمان في جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها "الإطار التنسيقي" بسبب استمرار الخلافات.
وكان عضو مجلس حميد الشبلاوي استبعد حسم منصب رئيس البرلمان في جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها "الإطار التنسيقي" بسبب استمرار الخلافات.
بينما قال المستشار السياسي إبراهيم الدليمي إن "الإطار التنسيقي يفرض مرشحاً واحداً لرئاسة المجلس وهو ما يعطل حسم الموضوع"، مبيناً أن "عدم ترك الخيار للنواب في تحديد من هو رئيس البرلمان سيؤدي إلى فشل جلسة يوم الخميس المفترضة".
