عملة الدولار في أحد مراكز الصيرفة بالعراق
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، صفوان قصي، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار بالعراق في الآونة الأخيرة.
وفي حديث خصّ به منصة "الجبال"، اليوم الإثنين، أشار قصي إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية تقف خلف الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار بالأسواق العراقية.
قال قصي إن "حجم الانفاق الحكومي ارتفع خلال الآونة الأخيرة خلال سنة 2023 - 2024، كون أن ما مرصود في الموازنة هو أعلى من إيرادات العراق. فحجم الإنفاق يبلغ (208) ترليون دينار في حين أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تتجاوز الـ(160) ترليون دينار"، مبيناً أن "هناك ضغط بالتأكيد على قيمة الدينار العراقي، ووزارة المالية لم تقم بتمويل العجز عبر إصدار وحدات نقدية جديدة أو القيام بالاقتراض الداخلي أو الخارجي لغاية الآن".
وأشار الخبير المالي إلى أن "زيادة حجم الإنفاق العام يساهم بزيادة الطلب على الدولار غير النظامي، خاصة وأن الكثير من التجار يطلبون الدولار من السوق غير النظامي من أجل بعض الاستيرادات، فكلما زاد تعامل البنك المركزي العراقي من العملات الدولية وتعامل المصارف العراقية على الحوالات الخارجية عبر العملات الدولية المختلفة، وتم رفع التقييد عن بعض المصارف، هذه أمور سوف تسهل السيطرة على الدولار ويكون هناك انخفاض بهذا الصرف".
كما نوّه قصي إلى عوامل خارجية تساهم في تفاقم المشكلة، أولها التوترات الحاصلة بمنطقة الشرق الأوسط، وطلب دول مشاركة في الصراع بالمنطقة على الدولار عبر العراق.
وذكر أن "العراق ما زال بعيداً عن المشاكل الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، لكن هناك تخوف لدى الكثير من العراقيين، وهذا دفعهم لشراء الدولار خوفاً من المستقبل، ما ساهم في رفع أسعار صرف الدولار في السوق غير النظامي"، مردفاً: "وقد يكون هناك طلب من قبل الدول التي دخلت في الصراع الحاصل بالمنطقة على الدولار عبر السوق العراقي، وهذا سبب في الارتفاع".
وتحدد الحكومة العراقية سعر صرف الدولار أمام الدينار بـ 1320 دينار لكل دولار، أي ما يعادل 132000 ألف دينار لكل 100 دولار. لكن الأسواق العراقية تتعامل بأرقام مختلفة حيث يتجاوز سعر الـ100 دولار عندها ألـ 150000 دينار.
