اجتماع سابق للمجموعة الحاكمة "ائتلاف إدارة الدولة"
استبعد نائب مستقل ومستشار سياسي آخر، عقد جلسة لاختيار رئيس البرلمان كان قد دعا إليها "الاطار التنسيقي" ليوم الخميس المقبل، فيما كشفا عن انتهاكات تحدث في السجون في إطار الحديث عن "العفو العام".
وقال النائب المستقل والمبعد عن حركة امتداد حميد الشبلاوي، في برنامج تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، بأنه "تحمل تبعات تأييده لرئيس الحكومة محمد السوداني بإبعاده عن الكتلة"، مبيناً أن "امتداد كانت ضد تشكيل الحكومة الحالية".
أما بخصوص عمل البرلمان، انتقد الشبلاوي، وهو عضو لجنة النزاهة، عدم قدرة المجلس على إجراء استجوابات، وقال: "وصلت إحدى المرات إلى جمع تواقيع 150 نائباً، لكن في الغالب الإطار التنسيقي يمنع الاستجوابات"، واصفاً التحالف الشيعي بأنه "مجلس شيوخ يفرض وصيته على البرلمان".
واعتبر الشبلاوي، أن "غياب محمد الحلبوسي، أثّر على عمل المجلس، على الرغم من خلافه مع الأخير"، على حد وصفه.
ودافع النائب المستقل، عن تجربة المستقلين في العمل السياسي، وقال إن "المستقلين نجحوا في إدارة المحافظات، بعد خروج محافظي واسط، وكربلاء، والبصرة عن عباءة الإطار، وتحقق لهم دعم شعبي كبير"، مبيناً أنه "في البرلمان، لأن العمل جماعي، تقوم القوى السياسية بفرض قرارها على المستقلين".
وفي ملف آخر، تطرف الشبلاوي وهو نائب عن النجف، إلى قانون العفو العام، وأكد بأنه "ضرورة لإنقاذ المظلومين بالمخبر السري"، ونفى أن يكون "قانوناً سُنياً" بسبب وجود معتقلين من الوسط والجنوب بـ"قضايا كيدية".
وكشف النائب عن وجود آلاف المعتقلين بسبب "ضغط يحدث بمراكز الشرطة على المتهمين ليتم خلالها تغير الوصف القانوني من جنح إلى جنايات".
وقال إن "السجن ليس فيه إصلاح، والمتعاطي يخرج من السجن تاجر مخدرات، كما أن إيجار الغرفة بالسجن تصل إلى 5 ملايين بالشهر"، لافتاً إلى وجود "تعديلات على قانون العفو، وعلى صيغة الاتفاق السياسي التي وضعت مادة مشددة بخصوص تعريف من هو الإرهابي".
ومضى بالقول إن هناك "إعادة نظر في القانون لشمول أكثر عدد من الأبرياء"، كما لم يستعبد عضو لجنة النزاهة وجود ما اعتبرها "محاولات من قوى سياسية لشمول مختلسين بالعفو العام".
وعن عمل مجلس النواب مرة أخرى، تحدث الشبلاوي عن أن جدول أعمال جلسة الأحد الماضي، كان "بدون علم اللجنة القانونية وهي اللجنة المختصة"، مبيناً أنه "تم تعديل جدول الأعمال وإضافة قانون الحشد الشعبي بعد الثانية ليلاً".
وتوقع النائب أن "القوانين الأربعة التي وضعت في سلة واحدة بمجلس النواب، أبرزها العفو العام والأحوال الشخصية، قد تتعطل جميعاً أو تلغى الجلسة إذا جرى خلافاً على أحد تلك القوانين".
أزمة رئيس البرلمان
واستبعد الشبلاوي حسم منصب رئيس البرلمان في جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها "الإطار التنسيقي" بسبب استمرار الخلافات.
وفي نفس الملف، قال إبراهيم الدليمي المستشار السياسي، في ذات البرامج، بأن "الإطار التنسيقي يفرض مرشحاً واحداً لرئاسة المجلس وهو ما يعطل حسم الموضوع".
وقال إن "عدم ترك الخيار للنواب في تحديد من هو رئيس البرلمان سيؤدي إلى فشل جلسة يوم الخميس المفترضة".
ونفى الدليمي علاقة إعلان عقد جلسة لاختيار رئيس البرلمان مع استقالة خميس الخنجر من رئاسة حزب السيادة.
وقال إن "الخنجر مريض جداً ويحتاج إلى الاستراحة لإجراء الفحوصات، وهو سبب ترك المنصب إلى نائبه عبد الخالق العزاوي"، فيما أكد أن "شموله بإجراءات المساءلة والعدالة غير مؤكدة".
وانتقد الدليمي إجراءات "المساءلة"، واعتبرها "شماعة سياسية"، وقال إن "الخنجر رئيس حزب منذ عام 2017، ولا يمكن أن يكون رئيس حزب بدون تدقيق انتماءه لحزب البعث".
واستذكر المستشار السياسي الاتهامات التي لاحقت نجم الجبوري محافظ نينوى السابق بشموله بإجراءات "المساءلة"، والقائد العسكري الراحل أحمد صداك الدليمي.
واعتبر الدليمي أن ما يجري ضد الخنجر هي "حفرة حفرها له حليف سابق"، كاشفاً عن قرب إعلان "كتلة كبيرة ستقود المشهد السُني قريباً".
من جانب آخر، انتقد المستشار السياسي، شمول متهمين بالإرهاب بسبب وجود أسمائهم ضمن "سجلات داعش".
وقال إن "داعش ليس دولة حتى نعترف بسجلاته، كما أن التنظيم أجرى جرداً لسكان المناطق التي سيطر عليها، وهذا لا يعني أن كل اسم موجود هو ينتمي إلى الجماعة الإرهابية".
وقدر الدليمي وجود "23 ألف محكوم بالإعدام والإرهاب في السجون العراقية بتهمة الانتماء إلى داعش".
وقال إنه "في القمة العربية السابقة التي جرت في بغداد تم اعتقال 8 آلاف عراقي احترازياً، وبعض منهم تم إجباره للاعتراف بأنه ينتمي إلى جماعات إرهابية".
