مجلس النواب العراقي
أكد برلمانيان وجود رفض كبير داخل مجلس النواب العراقي لتعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام المثيرين للجدل منذ شهور، فيما أشارا إلى أسباب تدفع نواباً من كافة المكونات إلى عدم تمرير القانونين في جلساتهم.
أغلبية برلمانية رافضة لتمرير قانون الأحوال
وصرح النائب المستقل، كاظم الفياض، لمنصة "الجبال"، اليوم الاثنين، بوجود أغلبية برلمانية رافضة لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، مضيفاً أن "هناك رفضاً كبيراً لتمرير تعديل القانون لوجود تحفظات ورفض لكثير من بنود هذا التعديل".
وقال إن "هذا الأمر لا يخص النواب المستقلين، إنما يشمل نواب القوى السياسية السنية، وكذلك نواب الشيعة من الكتل الكبيرة"، مؤكداً أن "هم أيضاً لديهم اعتراضات، لكنهم لا يستطيعون قول ذلك بسبب التزاماتهم الحزبية والسياسية مع كتلهم وتوجهاتها".
وأضاف أن "الرفض لهذا التعديل ليس برلمانياً، بل هناك رفض شعبي واضح للتعديل، كذلك رفض دولي. هذا القانون سيؤدي إلى تفكيك الأسرة والمجتمع العراقي، ولهذا يجب تعديله وفق فقرات واضحة مدنية تؤسس لدولة مؤسسات مدنية تحت مضلة القوانين النافذة".
الفتح يكشف سبب عدم التصويت على قانون العفو العام
في جانب آخر، كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الإثنين، عن سبب عدم قيام مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون العفو العام، خلال جلسة يوم أمس.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، لـ"الجبال"، إن "هناك رفضاً نيابياً كبيراً من قبل نواب قوى الإطار التنسيقي لتمرير قانون العفو العام وفق صيغته الحالية، لأن هذه الصيغة قد تدفع وتُستغل لإطلاق سراح الكثير من الإرهابيين وغيرهم من القتلة والمجرمين".
وأكد أنه "يجب أن تتم دراسة هذا القانون بشكل جيد ودقيق، وأن تغلق أي ثغرة ممكن أن يطلق من خلالها سراح أي إرهابي"، لافتاً إلى أن "هناك من يريد إطلاق سراح بعض الدواعش بحجة تعريف معنى الإرهاب والانتماء له. وهذا ما لم ولن نقبل به إطلاقاً".
وأردف قائلاً: "لن يمرر القانون وفق الصيغة التي تريدها بعض الأطراف السياسية السنية".
وأمس الأحد، عقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، كان من المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على أربع مشاريع قانونية، بينها قانونا الأحوال الشخصية والعفو العام، لكن رفعت الجلسة دون تمرير أي من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بسبب الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية حولها.
