كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن وجود 198 شكوى بشأن التصويت العام والخاص ومراكز التدقيق لانتخابات برلمان إقليم كوردستان أرسلت إلى المكتب الوطني في بغداد، وهي قيد التدقيق.
وقال مسؤول إعلام مكتب المفوضية في أربيل، أحمد مازن، إن "مكتب المفوضية استقبل شكاوى من قبل وكلاء الأحزاب السياسية في محافظة أربيل وبلغت 46 شكوى، بواقع 11 شكوى للتصويت الخاص و30 شكوى للتصويت العام و5 شكاوى في مراكز التدقيق"، مبيناً أن "المجموع الكلي للشكاوى المقدمة في عموم محافظات الإقليم للتصويت العام والخاص ومراكز التدقيق بلغ 198 شكوى، بواقع 71 شكوى للتصويت الخاص و 120 للتصويت العام و7 للشكاوى في مراكز التدقيق".
وأضاف أنه "تم إرسالها إلى المكتب الوطني في بغداد لغرض النظر والبتِّ فيها".
أوضح مازن أن الشكاوى تصنف إلى ثلاثة أنواع "الأول يدرج باسم (شكاوى صفراء) وتهمل لعدم وجود دليل واضح بشأنها، والثاني (شكاوى خضراء) تكون ذات تأثير نسبي وقد لا يؤخذ بها، والثالث (شكاوى حمراء) وهي التي تتضمن دليلاً واضحاً وملموساً على حدوث تجاوز في مراكز ومحطات الاقتراع أو مراكز التدقيق في محافظات الإقليم فيتم الأخذ بها وإجراء اللازم حولها".
وبعد بت المفوضية بأمر الشكاوى المقدمة، يحق للاطراف المتضررة الطعن بقرار المؤسسة المعنية بالانتخابات، وفق ضوابط وتوقيتات محدّدة.
وقال مازن إن "على الأحزاب السياسية أوالمرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار، فيقدم الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية"، مردفاً بأن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".
وبحسب المسؤول في مكتب المفوضية بأربيل فإن الهيئة القضائية للانتخابات تنظر في الطعن المقدم، خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن.