دوبرداني والجزائري (يوتيوب)
أعرب نواب وأعضاء في تحالفات سياسية، الأحد 27 تشرين الأول 2024، عن مخاوفهم من عدم نجاح الاتفاق على انسحاب أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب.
وقال النائب شيروان دوبرداني، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إنه "لم توجه دعوة للنواب لحضور جلسة يوم السبت"، التي كان من المفترض أن يجري فيها التصويت على رئاسة المجلس، مبيناً أن حزب "تقدم لن يدخل إلى جلسة الانتخاب إذا لم ينسحب سالم العيساوي".
وأشار دوبرداني إلى وجود "حديث عن اتفاق عن انسحاب العيساوي بورقة مكتوبة"، مؤكداً أن "هناك قلقاً من تراجع العيساوي عن الانسحاب داخل البرلمان".
وبيّن النائب عن البارتي أن "الخلاف السني أطال من عمر انتخاب رئيس البرلمان"، مشدداً على أن "الإطار التنسيقي بات يملك رئاسة الوزراء والبرلمان".
بدوره، أشار القيادي في تحالف القسم الوطني، عبد الرحمن الجزائري، إلى "رغبة الإطار التنسيقي بانتخاب رئيس البرلمان بسبب خطورة الوضع الإقليمي"، وأوضح أن "الإطار التنسيقي كان يشعر بالاكتفاء بإدارة البرلمان من محسن المندلاوي"، لافتاً إلى "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه اتفاقية بدعم مرشح السيادة".
وقال الجزائري في حديث لذات البرنامج وتابعته "الجبال"، إن "هناك اتفاقاً على تنازل العيساوي داخل قبة البرلمان في جلسة التصويت"، إذ أن "قيادات الإطار التنسيقي طلبت من الخنجر سحب ترشيح العيساوي".
وأوضح القيادي في "القسم" أن رئيس الحكومة محمد شياع "السوداني اختلف مع الإطار التنسيقي"، وأن "كتلة السوداني تدعم العيساوي من خلف الكواليس"، مؤكداً أن "الإطار سيصوت للمشهداني بالأغلبية".
أما عضوة مجلس النواب سابقاً، لقاء الوردي، فأكدت على ضرورة "احترام رأي الأغلبية التي مع (تقدم) وحلفاءه"، مبينة أن "رئاسة البرلمان للأغلبية السنية وليس لحزب (تقدم) فقط".
ولفتت الوردي في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إلى وجود "مخاوف من حصول انقلاب على الاتفاق داخل جلسة التصويت"، وإلى أن حزب "(تقدم) غير مسؤول عن إفشال جلسة الانتخاب الأخيرة"، مشيرة إلى أن "هناك جهات تقوي سالم العيساوي على مرشح الأغلبية السنية".
