أكدت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في البرلمان صحة التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة السابق، حيدر حنون، فيما حذرت من أنّ إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يدفع البلاد إلى إنشاء "أقاليم".
وقالت نصيف في حوار تلفزيوني اليوم الأحد، تابعته منصة "الجبال"، بأنها "تشجع خطوة القضاء في رفض مطالبات تشكيل (معهد القضاء الشرعي)، مؤكدة أن "قوى شيعية دعت إلى تشكيل هذا المعهد".
ووصفت قرار القضاء بأنه يأتي لـ"الحفاظ على الدولة".
كما أشادت نصيف باجتماعات المنفصلة، التي جرت اليوم، مع هيئة النزاهة بين الحكومة والقضاء، و "التكامل بين السلطتين للقضاء على الفساد" على حد وصفها.
وزعمت بالمقابل أن "إنجازات رئيس الحكومة محمد السوداني، تشبه ما فعله الرئيس السابق عبدالكريم قاسم مع الفقراء".
تسجيلات حنون
وعن قضية رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، قالت نصيف إن لجنة النزاهة في البرلمان "تأكدت من خلال وزارة الداخلية مطابقة التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس الهيئة السابق".
وأكدت أن "الحكومة تأكدت كذلك من صحة التسجيلات لذلك قررت إعفاء حنون من منصبه"، لكن "يبقى الفصل الأخير بالقضية عند القضاء".
وفي أيلول الماضي، ظهر تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار مرة، و900 مليون دينار مرة أخرى، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
العفو عن نور زهير
كما أوضحت نصيف أن "إجراءات القضاء كلها صحيحة في قضية نور زهير"، مؤكدة أنه "تم حجز كل عقارات المتهم"، لكنها كشفت عن محاولات "حقيقية" لشمول زهير بـ"العفو العام".
وقالت النائب إن "هناك ورقة مطبوعة لدى اللجنة القانونية في البرلمان تطلب شمول المختلسين، ومحرري الصكوك (وهي قضية نور زهير) بالعفو".
قوانين السلة
واعتبرت تصيف أن إضافة 4 مواد على العفو العام هي ضمن المساومات التي تجري في هذا القانون، وقوانين أخرى ضمن "نظام السلة الواحدة".
وعن تفاصيل المساومة قالت "تطلب أطراف إخراج الفاسدين بالعفو مقابل شمول محكومين بقضايا إرهاب"، مضيفة: "من غير المعقول أن تصدر في بلد 3 قوانين عفو خلال 20 سنة"، معتبرة تعدد "قوانين العفو تعطي فرصة لتكرار الجرائم".
وتطرقت النائب إلى "نظام السلة بتفاصيل ثانية"، إذ قالت بأن "هذا النظام كان يعمل به مجلس النواب منذ 15 سنة، وغادره منذ سنوات".
ورجحت عودة "نظام سلة القوانين" بسبب غياب رئيس مجلس نواب أصيل.
وأوضحت نصيف أن هناك "مساومة" لتمرير قانون العفو مقابل الأحوال الشخصية، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في قانون العقارات.
"استعجال" لتمرير الأحوال الشخصية
ورأت نصيف أن في قانون العفو، يمكن استبداله بلجنة قضائية تعيد محاكمة بعد المدانيين المشكوك بقرارات الحكم الصادرة ضدهم.
أما تعديل قانون الأحوال الشخصية، فقالت النائب إن "هناك استعجال غير مفهوم لتمرير القانون".
وأشارت إلى وجود "مرجعيات دينية" تؤيد هذا القانون، وسط صمت مرجعية علي السيستاني.
وقالت إنها "تعمل كالنحلة في مجلس النواب لوضع تعديلات تحمي النساء والمجتمع".
وحذرت من أن تمرير هذا القانون، سيمنع الزواج المختلط بين المذاهب خاصة في المدن المختلطة مثل بغداد وديالى، وسوف يدفع إلى "أقلمة العراق".
وكشفت أن "المدونة الشرعية ستكتب خلال 4 أشهر على أن يصوت عليها البرلمان خلال شهر".
كما قالت إن هناك تعديلات على المدونة بسبب ضغط النواب والإعلام والشارع بـ"بقاء سن زواج الفتيات كما هو في القانون الحالي 15 سنة".
رئيس البرلمان
وعن ملف رئيس البرلمان، انتقدت نصيف تدخل القوى الشيعية في "فرض مرشح معين".
وقالت إنه يجب "ترك الحرية للمكون السُني في اختيار رئيس البرلمان، وعدم التدخل كما لم يتدخل السُنة في اختيار رئيس الوزراء".
وأشارت إلى وجود ضغوطات لفرض محمود المشهداني، مقابل إعطاء وزارات للطرف الآخر من المكونات السُنية.
وأكدت أن بعض القوى الشيعية تريد "شخصية هادئة لرئاسة البرلمان للفترة المتبقية من عمر المجلس لتمرير قوانين مهمة مثل، مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، فضلاً عن تأثيرات الوضع الاقليمي".
ورأت نصيف أنه من غير الصحيح بقاء هذا المنصب شاغراً، لأنه يؤثر على صورة العراق والبرلمان "أمام العالم".
كما قالت إن هناك من يستغل هذا الملف للحدث عن "التهميش والمظلومية " ويستثمره انتخابياً.
وأكدت أن أكثر النواب يريدون التصويت إلى سالم العيساوي وليس المشهداني، على خلاف رؤية الكتل السياسية.
"احتلال الكاظمية"
كذلك تطرقت نصيف إلى ملف يتعلق بما وصفته "اغتصاب" عقارات في الكاظمية من قبل رئيس الوقف الشيعي.
وقالت إن "هناك توسعة بالصحن الكاظمي، لكن يتم أخذ عقارات من منازل ورثة وبدون تعويض".
وأوضحت أن "أمين العتبة الكاظمية، وهو لديه ثلاثة مناصب منها رئيس الوقف الشيعي أيضاً، اغتصب عقارات، ويقال إنه مدعوم من قبل المرجعية".
وأشارت إلى أنها طالبت الحكومة والقضاء للتدخل لأن الوضع في الكاظمية "يشبه نبكة فلسطين في عام 1948"، على حد وصفها، كما كشفت عن وجود "اعتقالات في الكاظمية ضد كل من ينتقد أمين عام العتبة"، ووصفت الوضع بالمدينة بأنه "إرهاب للكلمة".
وحذرت نصيف من تفجر الوضع في الكاظمة وتحول الأمر إلى تظاهرات.
