مناقشات خلال الأيام الأخيرة داخل اللجنة القانونية حول القوانين الخلافية
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن استمرار تعديل بعض فقرات قانون العفو العام، مؤكدة بأنه لن يشمل "قضايا الإرهاب".
وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في تصريح صحفي، تابعة منصة "الجبال"، إن "اللجنة القانونية بذلت جهوداً كبيرة خلال اليومين الماضيين عبر عقد اجتماعات متواصلة لإنضاج قانون العفو العام"، مؤكداً أنّ "التعديلات على نص القانون لا تزال مستمرة".
وأضاف أنه "تم تعديل الكثير من المفاصل المهمة في قانون العفو العام وكان هنالك جنبة لدى القوى السنية وطالبوا بتأجيل الاجتماع إلى حين الاتفاق على مفردات القانون والمواد القانونية الذي سيشملها القانون".
وأشار إلى أنّ "اللجنة تطمئن الجميع بأن القانون لا يشمل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وكل ما يخل بالنظام العام".
كان مجلس النواب، قرر اليوم الأحد، تأجيل التصويت على 4 قوانين كانت مدرجة على جدول أعماله، من بينها قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.
ولم يحدد المجلس ما إذا كانت تلك القوانين قد تم تأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة، أو جلسات أخرى.
وكان نواب قد كشفوا في وقت سابق، عن عدم وجود اتفاق حول تلك القوانين، خاصة العفو العام، في حين كان تعديل قانون "الأحوال الشخصية" أحدث عاصفة من الانتقادات.
