بعد إزاحة حنون.. اجتماع لافت يضم السوداني واللامي وضياء جعفر

عُقد اجتماع، الأحد 27 تشرين الأول 2024، ضم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي إياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد مؤيد الساعدي.

ويعد الاجتماع اللافت هو الأول على صعيد الحضور بعد الأزمة التي حدثت بين رئيس هيئة النزاهة المقال حيدر حنون، والقاضي ضياء جعفر.

وسبق أن ظهر حنون في مؤتمر صحفي من أربيل، اتهم خلاله قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، بتشويه سمعته واحتجاز موظفيه في النزاهة، ملمحاً إلى "تستر" القاضي على قضايا وملفات تتعلق بنور زهير.

وكان السوداني، أصدر  الثلاثاء 22 تشرين الأول الحالي قراراً بإعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وتعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل، تلاه بقرار ينصّب محمد علي اللامي رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً لحنون.

وجرى خلال اللقاء مع السوداني، وفق بيان لمكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، "مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها".

وأكد السوداني أن "ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشيراً إلى أن "مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد أهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الأداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب".

وبين السوداني أن "الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وأدركت مبكراً خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في إيلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم أجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن".

وتلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 11 أيلول الماضي، طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حنون التي تتضمن جرائم تقاضي رشى".

وعلمت "الجبال"، في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه الرشى، وفق التسريب الصوتي المنسوب إليه. 

وتخلف حنون عن حضور الجلسة القانونية للتحقيق معه ومقاضاته، وصدر قرار إعفائه في اليوم المحدّد لمحاكمته، وقد كشف مصدر لمنصة الجبال بأن قرار إعفاء حنون جاء استناداً لاتفاق سياسي.