قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على 4 قوانين كانت مدرجة على جدول أعماله، من بينها قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إن "المجلس قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وكذلك تأجيل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959".
ولفت إلى أن "مجلس النواب قرر كذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وكذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".
ولم يحدد المجلس ما إذا كانت تلك القوانين قد تم تأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة، أو جلسات أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، قال عضو اللجنة القانونية، عارف الحمامي، لمنصة "الجبال"، إن "جلسة اليوم تضم أربعة قوانين خلافية وهي (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، كذلك قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي)، وخصوصاً أن كل قانون يخص شريحة بمكون معين".
وأوضح الحمامي أن "مجلس النواب سوف يشهد اجتماعات مكثّفة (قبل عقد الجلسة) ، ما بين القوى السياسية من أجل الوصول لتوافق واتفاق على تمرير تلك القوانين الخلافية. وهناك سعي من أجل تمريرها بـ(سلة واحد)".
وكانت النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، أكدت في وقت سابق عدم وجود أي اتفاق سياسي مسبق على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام خلال جلسة اليوم.
ونشر البرلمان نهاية الاسبوع الماضي، جدول اعمال جلسة اليوم الاحد، وكانت تتضمن مناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، من بينها قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام المثيرين للجدل، اللذين تم إدراجهما على جدول الأعمال مجدداً، بعد أن خطفت الحرب على لبنان والتصعيد في المنطقة الاهتمام عنهما خلال الفترة الماضية.
