رفض القضاء العراقي دعوات من أطراف دينية لإنشاء ما يسمى بـ"معهد القضاء الشرعي"، ملوحاً بمعاقبة كل من يأخذ دور القضاء، فيما حذر الشرطة من إجبار المتهمين على ارتداء ملابس "السجن".
جاء ذلك خلال عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام، عقيل ستار جابر السعيدي، الذي توفى إثر حادث.
وقال القضاء في بيان، إنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
كما عرض المجلس، وفق البيان، "محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى، وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين، وذلك لجهوده المتميزة في تطوير أبنية المحاكم وأداء القضاء في محافظة نينوى".
فيما أكد المجلس، على رؤساء الاستئناف "ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين".
وناقش المجلس، بحسب البيان، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من "دعوة إحدى الجهات الدينية إلى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي)".
وقرر المجلس رفض ذلك كونه "خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق، التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت أي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس إحدى مهام القضاء بأي صيغة كانت"، على حد وصف البيان.
كذلك أكد المجلس على وزارة الداخلية بـ"عدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط"، مبيناً أنه "لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".
