رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة الجديد
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الجديد محمد علي اللامي، وذلك بعد إعفاء رئيس النزاهة السابق، حيدر حنون، إثر "نزاع" واتهامات مع القضاء.
وزار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الجديد محمد علي اللامي، مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، والتقى مع رئيس المجلس فائق زيدان، ذلك في أولى اللقاءات بعد إعفاء رئيس الهيئة السابق حيدر حنون من منصبه وتقلّد اللامي المهام محلّه.
وبحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة، اليوم، "أشاد رئيس هيئة النزاهة بالسلطة القضائية التي تبدي تعاونها مع الأجهزة الرقابية، لا سيما محققيها الذين يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق"، معرباً عن أمله بأن "يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك".
وأثنى اللامي على دور السلطة القضائيَّة "في تحقيق العدالة من جهة، والتصدي للفساد من جهة أخرى"، عاداً إياها "الخيمة والمظلة القانونية التي تستظل بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها".
ولفت إلى أن "إنجازات الهيئة المتحققة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائية بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاء بإصدار أحكام الإدانة".
واتفق الطرفان على "زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، والإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المتهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، وملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
والثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قراراً بإعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وتعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل، تلاه بقرار ينصّب محمد علي اللامي رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً لحنون.
جاء القرار من قمة الهرم الحكومي، بعد نزاع خاضه حنون مع القضاء، اتهم خلالها حنون القاضي ضياء جعفر بـ"إخفاء قضايا تتعلق بالمتهم الرئيسي بسرقة القرن، نور زهير".
وظهر حنون في مؤتمر صحفي من أربيل، اتهم خلاله قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، بتشويه سمعته واحتجاز موظفيه في النزاهة، ملمحاً إلى "تستر" القاضي على قضايا وملفات تتعلق بنور زهير، "اختفت" عندما وصلت إليه.
واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حنون في مؤتمرين صحفيين "مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام، وردة فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
بعدها، نشر تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار مرة، و900 مليون دينار مرة أخرى، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
وتلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 11 أيلول الماضي، طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حنون التي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
وعلمت "الجبال"، في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه الرشى، وفق التسريب الصوتي المنسوب إليه.
وتخلف حنون عن حضور الجلسة القانونية للتحقيق معه ومقاضاته، وصدر قرار إعفائه في اليوم المحدّد لمحاكمته، وقد كشف مصدر لمنصة الجبال بأن قرار إعفاء حنون جاء استناداً لاتفاق سياسي.
وقال المصدر لـ"الجبال" إن "الاتفاق تضمن أن يتم تعيين حنون كمستشار في وزارة العدل العراقية بشكل رسمي، ويتم التصويت عليه في مجلس الوزراء" مقابل "ترك التحقيقات بخصوص التسجيلات الصوتية وإبطال التهم الموجهة إلى حنون، وإسقاط مذكرتي القبض الصادرتين بحقه خلال الأيام الماضية، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة"، فضلاً عن "تسوية المعركة مع القضاء".
