شعار حزب السيادة
طالب حزب السيادة (أحد أطراف تحالف إدارة الدولة)، الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، بتنفيذ ما تبقى من ورقة الاتفاق السياسي التي قامت عليها، منها إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإقرار قانون العفو العام الذي يشمل عدداً كبيراً من المعتقلين في السجون العراقية.
وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2021، وانسحاب التيار الصدري (الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات) جرى إنشاء تحالف إدارة الدولة الذي ضم (الإطار التنسيقي - شيعي، التحالف الكوردستاني - كورد، وأحزاب السيادة وتقدم وعزم - سنة)، إذ طرح كل طرف مطالبه وشروطه للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت على رأس مطالب الكتلة السنية مشكلتا النازحين العراقيين والمعتقلين داخل السجون، وقد وعد السوداني بتلبية كافة المطالب لدى حصوله على ثقة البرلمان قبل سنتين.
وأشاد السيادة، بـ"عمل الحكومة على مدار السنتين الماضيتين"، مشيراً إلى أنها "حققت حزمة مهمّة من الإصلاحات في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، أبرزها يتعلق بالبنى التحتية والخدمات العامة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، كذلك تحسين العلاقات الدولية للعراق مع محيطه العربي والإقليمي"، مبيناً أن "أهم تلك النجاحات هو فرض إرادة الدولة في حصر قرار السلم والحرب بمؤسساتها الدستورية، وتجنيب العراق انعكاسات ما تشهده المنطقة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على غزة ولبنان منذ أكثر من عام".
وذكر رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، في بيان، اليوم الأحد، مخاطباً الحكومة بأنه "بالوقت الذي يأمل حزب السيادة مواصلة الحكومة نجاحاتها، فإنه يدعو إلى تنفيذ ما تبقّى من ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، وأهمها طي صفحة النزوح وإعادة السكان إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية، وتحويل ملف المساءلة والعدالة إلى إدارة المؤسسة القضائية بعيداً عن أي ضغوط وحسابات سياسية وشخصية، وإقرار تعديل قانون العفو العام، كذلك تعويض أصحاب المنازل المدمرة والمتضررّة بفعل الإرهاب، وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة العراقية"، مؤكداً أن "تحقيق العدالة وإنفاذ القانون وتمكين القضاء هي من أهم أركان الحكم الرشيد الذي لا يتم بناء الدولة ومؤسساتها وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة إلا من خلالها".
وياتي موقف الخنجر في وقت من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم، لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، منها تعديل قانون العفو العام الذي يدعمه النواب "السنة" بشكل كبير، لكن أطراف من داخل البرلمان تستبعد عقد الجلسة المقررة بسبب تضمنها لأربع قوانين خلافية، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية بشأنها حتى الآن.
