مجلس النواب العراقي
أكدت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، وجود صعوبة في عقد الجلسة البرلمانية المقرّرة لهذا اليوم، بسبب أربعة قوانين خلافية أدرجت على جدول الأعمال.
وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، إن "جلسة اليوم تضم أربعة قوانين خلافية وهي (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، كذلك قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي)، وخصوصاً أن كل قانون يخص شريحة بمكون معين".
وأوضح الحمامي أن "مجلس النواب سوف يشهد اجتماعات مكثّفة، بعد قليل، ما بين القوى السياسية من أجل الوصول لتوافق واتفاق على تمرير تلك القوانين الخلافية. وهناك سعي من أجل تمريرها بـ(سلة واحد)"، مبيناً أن "هذا ما تكشفه الحوارات خلال الساعات القليلة القادمة داخل البرلمان، وبخلاف ذلك الاتفاق توجد صعوبة في عقد الجلسة".
وكانت النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، أكدت في وقت سابق عدم وجود أي اتفاق سياسي مسبق على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام خلال جلسة اليوم.
وقالت الشمري في حديث لـ"الجبال"، أمس، إن "رئاسة مجلس النواب أعلنت جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، ووضعت عليه قانونين خلافيين وهما (الأحوال الشخصية والعفو العام)، وهذا الأمر تم دون وجود أي اتفاق مسبق على تمرير القانونين خلال جلسة الغد".
وأضافت: "لا توجد أي ضمانات على تمرير قانون الأحوال الشخصية كذلك قانون العفو العام خلال جلسة الأحد، فلا اتفاق مسبق على ذلك"، مردفة: "ربما الجلسة لا تعقد أصلا بسبب كسر نصابها القانوني كما حدث سابقاً. هذا الأمر سيعتمد على حوارات الدقائق الأخيرة التي ستعقد ما بين الكتل والأحزاب داخل البرلمان غداً".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسة نيابية لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، من بينها قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام المثيرين للجدل، اللذين تم إدراجهما على جدول الأعمال مجدداً، بعد أن خطفت الحرب على لبنان والتصعيد في المنطقة الاهتمام عنهما خلال الفترة الماضية.
