وجه رئيس مجلس النواب بالوكالة، محسن المندلاوي، اللجنة القانونية باستكمال إنضاج الفقرات الخلافية المتعلقة بقانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.
وجاء ذلك خلال ترؤس المندلاوي، ، اجتماعاً موسعًا للجنة القانونية اليوم السبت، بحضور رئيسها واعضاءها، وبمشاركة عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية، لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الأحد، بحسب بيان من مكتب رئيس البرلمان بالنيابية.
وجرى خلال الاجتماع، وفقا للبيان، "التباحث بشكل مستفيض حول الفقرات الخلافية للقوانين المقدمة للتصويت في جلسة الغد، كمقترح قانون الاحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها، فضلاً عن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأضاف البيان "حيث وجه المندلاوي اللجنة القانونية النيابية باستمرار انعقاد إجتماعها لهذا اليوم لاستكمال انضاج فقرات القوانين المذكورة، وتقديمها لرئاسة المجلس لغرض عرضها على التصويت في جلسة يوم غد الاحد".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، لمنصة "الجبال"، عدم وجود أي اتفاق سياسي مسبق على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام خلال جلسة يوم غد الأحد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الأحد، جلسة برلمانية لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، من بينها قانون الاحوال الشخصية، وقانون العفو العام المثيرين للجدل، اللذين تم إدراجهما على جدول الأعمال مجدداً، بعد أن خطفت الحرب على لبنان والتصعيد في المنطقة الاهتمام عنهما خلال الفترة الماضية.
